“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تعلن موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي للفصل الدراسي الأول لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي سيكون في 18 أغسطس 2024؛ ليتوافق ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.
أخبار قد تهمك «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»: رصد جهات غير ربحية تستغل الأطفال في التبرعات الرمضانية 15 مارس 2024 - 4:09 مساءً فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران يحقق الجائزة الفضية للتميز المؤسسي 20 فبراير 2024 - 8:57 صباحًا
وأوضحت الوزارة أن الدعم يأتي مساندًا لخدماتها المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأبنائهم، بما يضمن المساهمة في سد احتياجاتهم ومساعدتهم على توفير المستلزمات الدراسية وتجهيزهم لبداية العام الدراسي الجديد.
وسيتم إيداع المبالغ الخاصة بدعم الحقيبة المدرسية، والزي المدرسي في حسابات المستفيدين المؤهلين، حيث سيشمل الدعم جميع طلبة التعليم العام المنتظمين دراسيًا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة، المسجلين في نظام نور.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة للمعاش الأساسي حزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: (الدعم الخاص بالغذاء، دعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين).
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري