القبض على عاطل بتهمة إطلاق النار على شاب بقنا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على عاطل بتهمة إصابة شاب بطلق ناري فى مشاجرة اندلعت بينهم بسبب اسبقية المرور، بقرية العطيات، التابعة بمركز دشنا بمحافظة بقنا.
وتلقى اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين استخدموا فيها الأسلحة النارية بقرية العطيات بدشنا.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين شابين على موتوسيكل واثنين في توك توك، على اسبقية المرور ما أسفر عن إصابة الراكب على يد عاطل، ٣٢ عامًا من قرية السمطا بدشنا .
وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
نائب محافظ قنا يتابع معدلات الأداء والموقف النهائي بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا عبر تقنية فيديو كونفرانس، مع رؤساء الوحدات المحلية، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ.
جاء ذلك بحضور المهندس صالح ابراهيم بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر ، وصابر سعيد مدير عام إدارة أملاك الدولة.
حيث استمع نائب محافظ قتا، خلال الاجتماع إلي آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان وأطلع على ما تم إنجازه من الأعمال، مطالبا تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، و الإنتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لهذا الملف.
و شدد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، علي تكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من استكمال حصر كافة الأصول المملوكة للدولة فى المواعيد المقررة، لتحقيق المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة منها في المشروعات القومية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، موجها الشكر لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونه لهم علي جهودهم في ملف حصر أملاك الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز دشنا مشاجرة بين طرفين مديرية أمن قنا أمن قنا القبض على عاطل مدير أمن قنا قنا إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.