العدوان يكلف الاحتلال أكثر من 67.3 مليار دولار.. تحذيرات من انهيار اقتصاده
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن تكلفة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة على الاقتصاد الإسرائيلية أكثر من 67 مليار دولار، وذلك وسط تحذيرات من "انهيار اقتصادي" في حال استمرت الحرب الدموية ضد القطاع المحاصر.
وقالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "لئومي"، راكيفيت روسك أميناح، "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
وأضافت في حديثها للقناة "12" العبرية، الخميس، أن "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب".
في السياق ذاته، قال الحائز على جائزة "إسرائيل" للاقتصاد والمحافظ السابق لـ"بنك إسرائيل"، يعقوب فرنكل، إن "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز"، مشيرا إلى أن "عام 2023 بدأ دون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع".
وأضاف أنه "في نهاية شهر تموز /يوليو الماضي، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل. وينبغي تغطيته"
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "تشيك بوينت"، جيل شويد، أنه "في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة".
وأضاف: "إذا كنت مستثمرا أمريكيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور".
أما فرنكل، فقال إن "الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين”"، مشيرا إلى أنه "لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال".
تحذير من انهيار اقتصاد الاحتلال
في هذا الصدد، حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، من انهيار دولة الاحتلال نتيجة ما وصفه بـ"حرب الاستنزاف" التي تخوضها على جبهات متعددة منها قطاع غزة، مشيرا إلى مجالات مختلفة تتأثر بحدة باستمرار العدوان، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار بريك في مقال نشره في صحيفة "معاريف" العبرية، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة "يتسبب في تدمير اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني من عجز يتجاوز 8 بالمئة، ويخشى مسؤولون في وزارة المالية أن يصل العجز في عام 2024 إلى 9 بالمئة".
وقال بريك: "كل يوم نسمع عن شركة أخرى قررت تخفيض تصنيف ائتمان إسرائيل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تقترضها إسرائيل لتمويل التكلفة الهائلة للحرب".
وأضاف: "يغادر العديد من العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية إسرائيل، وهم محركو عجلة النمو في اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تضغط على الاحتلال، وتنذر بانهيار اقتصاده حال "استمرت حرب الاستنزاف" ضد قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال غزة الاقتصاد الإسرائيلية غزة الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى توسيع العجز المالي لمواجهة كلفة استدعاء 450 ألف جندي احتياط، في إطار توسيع الحرب بقطاع غزة، وهي خطوة تُعد الأكبر منذ اندلاع العمليات العسكرية.
وصادقت الحكومة رسميا على استدعاء هذا العدد الضخم عبر أوامر طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز القرار السابق باستدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو/آيار.
وبررت الحكومة ذلك بالقول "من المتوقع أن يكون عام 2025 عاما للحرب، مشابها لعام 2024".
لكن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست قبل شهرين فقط لم تكن مصممة لتمويل عام آخر من الحرب، مما أدى إلى تسارع كبير في النفقات العسكرية خارج الإطار المحدد في الخطة الأصلية.
تمويل الحرب يتجاوز قدرات الدولةوتُقدّر وزارة المالية أن كل جندي احتياط يُكلّف الدولة نحو 800 شيكل (نحو 230 دولارا) يوميا، دون احتساب التكاليف طويلة الأجل مثل المِنح المستقبلية.
وإذا خدم 450 ألف جندي احتياط لمدة 3 أشهر، فإن التكلفة النظرية تصل إلى 32 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 8.9 مليارات دولار أميركي.
وحتى لو لم يُستدعَ جميع الجنود أو لم يخدموا طوال الفترة، فإن الكلفة المتوقعة قد تبلغ نصف هذا المبلغ، أي 16 مليار شيكل نحو 4.5 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز الإطار المالي للموازنة.
إعلانوتمتلك وزارة المالية صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل (2.828 مليار دولار)، لكن تبقّى منه فقط 3 مليارات شيكل (848.4 مليون دولار) قبل استئناف الحرب على غزة، وهي قيمة غير كافية تماما لتغطية المصاريف الجديدة. وهذا ما دفع العديد من الخبراء داخل الوزارة للتأكيد على أن فتح الميزانية أصبح أمرا لا مفر منه، وفق الصحيفة.
إجراءات تقشفية قاسيةومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت الحكومة إلى تمويل الحرب وتبعاتها بمئات المليارات من الشواكل، ما دفعها إلى سلسلة من إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، شملت:
رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة مساهمات التأمين الوطني. اقتطاع أيام المرض من رواتب الموظفين. فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المجمدة. خفض مؤقت في رواتب القطاع العام. توسيع ضريبة الدخل الإضافية على أصحاب الدخل العالي.لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات، رفضت الحكومة تقليص الأموال الائتلافية، ولم تُغلق الوزارات الزائدة عن الحاجة، وتجنبت مواجهة القضايا السياسية الحساسة مثل تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) للجيش، حسب الصحيفة.
وذكرت "غلوبس" أن وزارة المالية قد تضطر إلى إجراء مزيد من الاقتطاعات في موازنات الوزارات، إلا أن الموارد "الحرة" المتاحة قد نُهبت بالكامل تقريبا، كما أن الثقة العامة في الحكومة باتت متدهورة، مما يُصعّب تمرير أية إجراءات تقشفية إضافية.
الفجوة تتسعوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يزال يرفض رسميا فتح الميزانية، مراهنا على قدرة الجيش على التصرف ضمن إطار ميزانية الدفاع الضخمة لعام 2025، التي تبلغ أكثر من 110 مليارات شيكل (30.9 مليار دولار)، عبر "تحسين الكفاءة الداخلية".
لكن الفجوة بين المخطط والواقع، حسب التقرير، تبلغ بالفعل نحو 20 مليار شيكل (نحو 5.66 مليارات دولار)، ناجمة بشكل رئيسي عن نفقات الاحتياط وتأجيل تمديد الخدمة الإلزامية للجنود.
إعلانوفي حين يشير البعض داخل الحكومة إلى أن التمديد الحربي حتمي، مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يؤكد أن "الجيش لن ينسحب من أي أرض خلافية"، فإن جهود الوساطة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع حماس قد تُغيّر مجرى الأمور، حسب غلوبس.
ومع استنزاف جميع الاحتياطات المالية، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، هو توسيع العجز المالي إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا في النمو وزيادة في الضغط الشعبي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة