أستاذ علاقات دولية: خطاب أبو مازن أمام البرلمان التركي يعبر عن حجم معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمام البرلمان التركي أمس، الخميس، يُعبر عن المسئولية السياسية التي يتحملها على عاتقه كرئيس، إذ إنه قدم الكثير لحل الدولة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل على عقد سلام حقيقي، مشددًا، على أنّ مصر تقف حائط ضد تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن خطاب أبو مازن يعبر عن حجم معاناة الشعب الفلسطيني، وخاطر بحياته، كما أنه على استعداد للاستشهاد في سبيل حماية شعبه.
وأوضح أن الخطاب يمثل البداية الفعلية للتحرك الفلسطيني ليدافع عن أرضه وشعبه، ولمخاطبة كل قيادات العالم، لينظروا إلى المعاناة التي يعانيها سكان أهل غزة، وفي الضفة الغربية.
وشدد على أن إسرائيل تعد الدولة الثالثة في العالم من حمل مواطنيها السلاح في الشارع، لافتًا، إلى أن المستوطنين مستمرين قي قتل المواطنين بدم بارد.
وتابع:« مصر دولة لها تاريخها الدبلوماسي وهدفها الأول حماية الشعب الفلسطيني، إذ أنها ليست وسيط في المفاوضات التي تحدث في الدوحة، ولكنها الشريك التام، فضلا عن أنها تتحرك بكل قوة وعزيمة للدفاع عن فلسطين وشعبها»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أبو مازن الرئيس الفلسطيني البرلمان التركي الدولة الفلسطينية القضية الفلسطينية قناة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
إعلانوقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.