فيروس جدري القردة: خطر جديد يهدد الصحة العامة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
شهد العالم في الآونة الأخيرة ظهور أمراض جديدة وانتشار أخرى كانت نادرة في السابق.
من بين هذه الأمراض، يبرز "جدري القردة" كفيروس نادر أثار اهتمام الأوساط الصحية حول العالم.
يعتبر هذا المرض جزءًا من عائلة الفيروسات التي تشمل الجدري التقليدي، ورغم قلة الحالات المصابة، فإن احتمالية انتشاره وتداعياته الصحية تشكل قلقًا متزايدًا.
فيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل هذا المرض، طرق انتقاله، أعراضه، وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المجتمع العالمي في التعامل مع مثل هذه الأمراض.
ما هو جدري القردة ؟جدري القردة هو مرض نادر ولكنه فيروسي، وينتج عن فيروس ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات التي تسبب الجدري التقليدي.
فيروس جدري القردة: خطر جديد يهدد الصحة العامةعلى الرغم من أنه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في القرود في المختبرات عام 1958، إلا أن حالات الإصابة به بدأت تظهر بين البشر في مناطق مختلفة من العالم.
أسباب انتقال الفيروسينتقل فيروس جدري القردة إلى الإنسان عبر الاتصال المباشر مع دم أو سوائل الجسم أو آفات الجلد للحيوانات المصابة، مثل القردة والقوارض وبعض أنواع الجرذان.
كما يمكن أن ينتقل بين البشر عن طريق الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو عبر القطرات التنفسية في حالة التواصل القريب لفترة طويلة.
هل جدري القرود مميت؟.. معلومات مهمة عن السلالة الجديدة: الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية أعراض مرض جدري القردةتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى، الصداع الشديد، آلام العضلات، تضخم العقد الليمفاوية، والشعور بالضعف.
بعد أيام من ظهور الحمى، يبدأ ظهور طفح جلدي يبدأ غالبًا في الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
يمكن أن يتحول الطفح إلى بثور مليئة بالسوائل التي تتقشر فيما بعد.
طرق الوقاية والعلاجلا يوجد علاج محدد لجدري القردة، ولكن يمكن إدارة الأعراض باستخدام الأدوية المناسبة.
فيروس جدري القردة: خطر جديد يهدد الصحة العامةينصح بالتزام العزل عن الأشخاص المصابين وتجنب الاتصال المباشر بالحيوانات المحتملة أن تكون مصابة. كما أن التطعيم ضد الجدري قد يوفر حماية جزئية ضد جدري القردة، لكن استخدامه محدود.
ولاية أسترالية تعلن ارتفاع إصابات "جدري القردة" وتحذر من تفشيه في إفريقيا التحديات المستقبليةالاستجابة السريعة من السلطات الصحية لمراقبة الحالات ومنع الانتشار تعد أساسية للحد من انتشار المرض.
التوعية العامة حول أساليب الوقاية وأعراض المرض يمكن أن تساعد في الكشف المبكر ومنع انتقال الفيروس.
على الرغم من ندرة جدري القردة، إلا أن انتشاره يشكل تهديدًا يجب التعامل معه بجدية.
من الضروري متابعة تطورات المرض واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدري جدري القرود فيروس جدري القردة طرق الوقاية الصحة العالمية فیروس جدری القردة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.