نائب يحدد جغرافية الجفاف في العراق ويؤكد: نخشى من 3 تبعات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، ما اسماها جغرافية الجفاف في العراق، مبيناً أن البرلمان يخشى من تبعات هذا الملف لاسيما فيما يتعلق بالنزوح.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وضع المحافظات الجنوبية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر الفرات كشريان للحياة تعاني من ازمة جفاف وفي مقدمتها الناصرية واهوارها الشاسعة".
واضاف أن "جغرافية الجفاف تضرب اكثر من 14 منطقة بشكل عام في جنوب البلاد وبمعدلات متفاوتة لكن الاهوار هي الاكثر تضررا بالوقت الراهن"، مؤكداً "وجود سلسلة اتصالات مع وزارة الموارد المائية من اجل السعي الى خارطة طريق من خلال زيادة الإيرادات والدفع الى بلورة انماط زراعية تعتمد بالأساس على تجارب الري بالتنقيط من اجل الانتقال في ملف الاستفادة من المياه المتوفرة بشكل افضل".
وأشار الحمامي الى أن "الجفاف في العراق يحمل 3 تبعات هي النزوح والفقر والامراض وهذا ما لا نريده في مناطق واسعة"، لافتا الى ان "المناطق الزراعية في جنوب البلاد هي الاكثر تضررا من الجفاف وقلة ايرادات المياه".
وخلفت موجة الجفاف التي ضربت العراق طوال السنوات الخمس الأخيرة العديد من الآثار السلبية على مجمل القطاعات في البلاد، لكن التأثيرات على الواقع البيئي كانت أوضحها، إذ لم تنحصر في محافظة أو منطقة دون غيرها، فمن أصل 80 مليون دونم، لم يعد بالإمكان زراعة سوى 14 مليون دونم منها، وتفاقم التصحر، وكذا ارتفاع نسبة الملوحة في التربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟