نائب يحدد جغرافية الجفاف في العراق ويؤكد: نخشى من 3 تبعات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب عارف الحمامي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، ما اسماها جغرافية الجفاف في العراق، مبيناً أن البرلمان يخشى من تبعات هذا الملف لاسيما فيما يتعلق بالنزوح.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وضع المحافظات الجنوبية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر الفرات كشريان للحياة تعاني من ازمة جفاف وفي مقدمتها الناصرية واهوارها الشاسعة".
واضاف أن "جغرافية الجفاف تضرب اكثر من 14 منطقة بشكل عام في جنوب البلاد وبمعدلات متفاوتة لكن الاهوار هي الاكثر تضررا بالوقت الراهن"، مؤكداً "وجود سلسلة اتصالات مع وزارة الموارد المائية من اجل السعي الى خارطة طريق من خلال زيادة الإيرادات والدفع الى بلورة انماط زراعية تعتمد بالأساس على تجارب الري بالتنقيط من اجل الانتقال في ملف الاستفادة من المياه المتوفرة بشكل افضل".
وأشار الحمامي الى أن "الجفاف في العراق يحمل 3 تبعات هي النزوح والفقر والامراض وهذا ما لا نريده في مناطق واسعة"، لافتا الى ان "المناطق الزراعية في جنوب البلاد هي الاكثر تضررا من الجفاف وقلة ايرادات المياه".
وخلفت موجة الجفاف التي ضربت العراق طوال السنوات الخمس الأخيرة العديد من الآثار السلبية على مجمل القطاعات في البلاد، لكن التأثيرات على الواقع البيئي كانت أوضحها، إذ لم تنحصر في محافظة أو منطقة دون غيرها، فمن أصل 80 مليون دونم، لم يعد بالإمكان زراعة سوى 14 مليون دونم منها، وتفاقم التصحر، وكذا ارتفاع نسبة الملوحة في التربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عيد بلا أضاحي.. المغرب يُوقف الذبح لأول مرة منذ عقود بسبب الجفاف
قررت السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام بسبب تداعيات موجات الجفاف المتتالية، وهو إجراء استثنائي يُنفذ لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي. ويُتوقع أن ينعكس القرار على اقتصاد قروي لطالما اعتمد على هذه المناسبة الموسمية في تأمين دخل سنوي مهم.
القرار الذي دعا إليه الملك محمد السادس في فبراير الماضي، جاء لحماية القطيع الوطني المتضرر من ست سنوات من انحباس الأمطار، وأُرفق ببرنامج حكومي ضخم يتجاوز 650 مليون دولار لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع خلال العامين المقبلين.
ويُدر عيد الأضحى سنوياً نحو 1.3 مليار دولار، أغلبها تذهب للقرى والفلاحين الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل رئيسي. وتقدّر وزارة الفلاحة المغربية أن نحو 6 ملايين رأس كانت ستُذبح هذا الموسم، قبل أن تقلّص موجة الجفاف المعروض إلى أقل من النصف، ما دفع الحكومة لإعلان الإلغاء تجنباً لأزمة أوسع في الأمن الغذائي.
بدوره، وصف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، القرار بأنه “حكيم وفي التوقيت المناسب”، موضحاً أن إعادة تكوين القطيع تتطلب ثلاث سنوات على الأقل، وهي أولوية وطنية لضمان استقرار السوق.
وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من 87% من الأسر المغربية تواظب على ممارسة شعيرة الذبح في العيد، ما يبرز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار، خاصة في ظل تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 30% إلى نحو 600 ألف مربٍّ فقط هذا الموسم.
ضمن خطة الدعم، ستُمنح إعانات لمنع ذبح إناث الماشية، مع شطب جزئي للديون وجدولتها، في محاولة للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول منتصف 2026، وستتحمل الدولة نحو 700 مليون درهم لتغطية ديون 50 ألف مربٍّ، فيما يُقدّر الدعم المخصص لعدم ذبح الإناث بنحو 400 درهم للرأس.
وبحسب يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، فإن قرار الإلغاء خفف ضغوطاً كانت ستؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع حاد في التضخم، غير أن السوق شهدت بالفعل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء والدجاج مع اقتراب العيد، وسط لجوء بعض المغاربة إلى شراء لحوم مذبوحة مسبقاً رغم حملات المنع والتوعية الرسمية.
وسجّلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 120 درهماً، مقابل 60 درهماً سابقاً، في ظل الطلب المتزايد وانخفاض المعروض، رغم أن الحكومة دعمت استيراد الماشية العام الماضي بكلفة بلغت 5.5 مليار درهم، ما أثار جدلاً في البرلمان دون أن يُفضي إلى تشكيل لجنة تقصي.
وبينما تمثل أضحية العيد حوالي 30% من النفقات السنوية للأسر المخصصة للحوم، يُعوّل مئات الآلاف من الفلاحين على الدعم الحكومي وتعافي الموسم الفلاحي المقبل للخروج من أزمة يصفها بعضهم بـ”الأسوأ منذ عقود”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس