ارتفاع الواردات المغربية بنسبة 20,9 في المئة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر بلغت 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6 في المئة من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 في المئة) وفرنسا (زائد 10,4 في المئة) وإيطاليا (زائد 16,7 في المئة) وألمانيا (زائد 13,4 في المئة).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المئة في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 في المئة إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتفاقیة مع الواردات من ملیون درهم فی سنة 2022 فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
المقاطعة والعدوان تفقدان قهوة ستاربكس نكهتها.. انخغاض كبير في المبيعات
تواجه سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية، مشاكل عديدة كبدتها خسائر، من أبزرها العدوان الأمريكي على قطاع غزة، والأوضاع الاقتصادية لعملائها، في ظل التضخم الكبير الذي يسود العالم.
وأعرب العديد من عملاء ستاربكس، الذين يصفون أنفسهم بالأكثر ولاء لها، عن تخليهم عن ارتياد سلسلة المقاهي، لأسباب عديدة بحسب بي بي سي.
وأشاروا إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الشركة تجاوزت الحدود.
وتواجه الشركة مقاومة جديدة من عملائها المنهكين جراء التضخم، في الوقت الذي تندلع فيه احتجاجات ضد الشركة تعبيرا عن معارضة عدوان الاحتلال على غزة، والذي يشعل دعوات المقاطعة.
وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 1.8 في المئة على مستوى العالم في بداية عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي الولايات المتحدة السوق الأكبر والأكثر أهمية للشركة انخفضت المبيعات في المتاجر المفتوحة خلال العام الماضي بنسبة 3 في المئة وهو أكبر انخفاض منذ سنوات بعيدا عن جائحة كورونا والركود الكبير.
ومن بين الذين تخلوا عن الشركة كان بعض من أكثر زبائنها وفاء لها، وهم أعضاء برنامج المكافت، الذين انخفض عدد النشطاء منهم في البرنامج بنسبة 4 في المئة مقارنة بالربع السابق، وهو شيء نادر.
وقال ديفيد وايت، الذي كان منتظما سابقا، إنه أوقف جميع مشترياته تقريبا من ستاربكس في الأشهر الأخيرة، وفي بعض الأحيان تخلى عن الطلبات في منتصف عملية الشراء، بعد أن صدم من إجمالي المبلغ الذي سيدفعه للحصول على مشاريبه المفضلة.
وأوضح وايت أن ما زاد الطين بلة، إضافة لارتفاع الأسعار هو قرارات أخرى للشركة هاجمت فيها العاملين الذي يسعون للانضمام إلى الحركة النقابية والعمالية.
بالنسبة لأندرو باكلي، فإن القرار بالتخلي عن الشركة كان بسبب الأسعار أولاً، لكن الضجيج المحيط بالشركة في القضايا السياسية قد ترك طعما سيئا في فمه.
وفي مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أحدث نتائج الشركة، قال لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لستاربكس، إن المبيعات كانت مخيبة للآمال.
لكن العديد من المحللين يعتقدون أن انخفاض مبيعات ستاربكس متعلق بالشركة نفسها لا بالاقتصاد بشكل عام.
ففي أواخر تشرين أول/أكتوبر بعد أن رفعت ستاربكس دعوى قضائية ضد النقابة بسبب منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن "التضامن" مع الفلسطينيين، أدى الخلاف بينهما إلى دعوات مقاطعة عالمية ضدها.
وستاربكس ليست العلامة التجارية الأمريكية الوحيدة التي تواجه رد فعل عنيف بشأن هذه القضية، وقد ألقت باللوم على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق