تحفيز الاستثمار: العراق يتقاسم الأرباح مع الشركات النفطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يُجري العراق حاليًا أكبر تغيير في سياسته تجاه شركات النفط العالمية منذ عقود في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحول بغداد نحو عقود تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمات الفنية التقليدية، بهدف تطوير احتياطيات النفط والغاز الهائلة في البلاد.
ووقعت الحكومة العراقية بالأحرف الأولى عقودًا جديدة لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز، بناءً على جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي.
وهذه العقود الجديدة تعتمد على تقاسم الأرباح، مما يعني أن الشركات ستحصل على نسبة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف. وهذا النموذج يُعتبر أكثر جاذبية للشركات الأجنبية مقارنة بالعقود السابقة التي كانت تعتمد على خدمات فنية تمنح الشركات عوائد ثابتة عن كل برميل يتم إنتاجه.
ويأتي هذا التحول في السياسة كجزء من استراتيجية العراق لتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. فعلى الرغم من أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يوميًا، إلا أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ موجة الصفقات التي أُبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد.
يُعتبر الاتفاق النفطي الذي أبرمه العراق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية العام الماضي بقيمة 27 مليار دولار بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث تضمن استردادًا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات. وقد أشاد المسؤولون العراقيون بهذا الاتفاق كخطوة نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى السوق العراقية.
ويهدف العراق من خلال جولة العطاءات الأخيرة، التي هيمنت عليها الشركات الصينية وفازت بعشرة من أصل 29 عقدًا مطروحًا، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر حيويًا لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد. كما يهدف العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الغاز من إيران، مما يعزز من استقلاله الطاقي. وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن زيادة إنتاج الغاز ستوفر مرونة أكبر لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقود ا
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts