تحفيز الاستثمار: العراق يتقاسم الأرباح مع الشركات النفطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يُجري العراق حاليًا أكبر تغيير في سياسته تجاه شركات النفط العالمية منذ عقود في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحول بغداد نحو عقود تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمات الفنية التقليدية، بهدف تطوير احتياطيات النفط والغاز الهائلة في البلاد.
ووقعت الحكومة العراقية بالأحرف الأولى عقودًا جديدة لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز، بناءً على جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي.
وهذه العقود الجديدة تعتمد على تقاسم الأرباح، مما يعني أن الشركات ستحصل على نسبة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف. وهذا النموذج يُعتبر أكثر جاذبية للشركات الأجنبية مقارنة بالعقود السابقة التي كانت تعتمد على خدمات فنية تمنح الشركات عوائد ثابتة عن كل برميل يتم إنتاجه.
ويأتي هذا التحول في السياسة كجزء من استراتيجية العراق لتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. فعلى الرغم من أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يوميًا، إلا أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ موجة الصفقات التي أُبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد.
يُعتبر الاتفاق النفطي الذي أبرمه العراق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية العام الماضي بقيمة 27 مليار دولار بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث تضمن استردادًا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات. وقد أشاد المسؤولون العراقيون بهذا الاتفاق كخطوة نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى السوق العراقية.
ويهدف العراق من خلال جولة العطاءات الأخيرة، التي هيمنت عليها الشركات الصينية وفازت بعشرة من أصل 29 عقدًا مطروحًا، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر حيويًا لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد. كما يهدف العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الغاز من إيران، مما يعزز من استقلاله الطاقي. وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن زيادة إنتاج الغاز ستوفر مرونة أكبر لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقود ا
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب
أعلنت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، كاشفة عن ضغوط مالية حادة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
وبينما واصلت الشركة بيع ملايين المركبات وتحقيق إيرادات ضخمة، فإن تأثير السياسة التجارية الجديدة كان له وقع قاس على أرباحها وتدفقاتها النقدية.
1.5 مليار دولار خسائر بسبب رسوم ترامب الجمركيةوفقًا لتقرير الشركة، بلغت الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة 1.5 مليار دولار، متجاوزةً خسائر شركة جنرال موتورز البالغة 1.1 مليار دولار لنفس الفترة.
هذا العبء المالي الثقيل كان له تأثير مباشر على هوامش الربح ومستوى التدفقات النقدية لدى فولكس فاجن.
أرقام الأداء: انخفاض في الأرباح رغم المبيعات القويةعدد السيارات المسلمة: 2,272,000 سيارةالإيرادات: 94.8 مليار دولار (بانخفاض 3% مقارنة بالعام الماضي)الأرباح قبل الضرائب: 3.9 مليار دولار (بانخفاض 32.9%)الأرباح بعد الضرائب: 2.7 مليار دولار (بانخفاض 36.3%)تشير هذه الأرقام إلى أن فولكس فاجن نجحت في الحفاظ على حجم مبيعاتها بشكل كبير، ولكن الأرباح تراجعت بسبب التكاليف الإضافية المفروضة على عملياتها العالمية، خصوصًا في السوق الأمريكية.
استثمارات إضافية وتكاليف إعادة هيكلةأوضحت الشركة أن صافي التدفقات النقدية تأثر سلبًا بسبب:
شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان بقيمة مليار دولارالرسوم الجمركية الباهظةإجراءات إعادة الهيكلة ضمن استراتيجيات التكيف مع التحولات في السوقعلى الرغم من تراجع الأداء في أمريكا الشمالية والصين، سجلت فولكس فاجن نموًا ملحوظًا في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
كما أشارت إلى وجود طلب قوي على طرازات بارزة من شركاتها الفرعية، مثل: أودي Q6 e-tronك، كوبرا تيرامارب، بورشه 911، سكودا إلروك، وفولكس فاجن ID.7 تورير.
بسبب الضغوط الاقتصادية، خفضت الشركة توقعاتها لعام 2025:
عائد التشغيل على المبيعات تم تعديله من 5.5-6.5% إلى 4-5%تدفق نقدي صافٍ من قطاع السيارات: انخفضت التقديرات من 2.3-5.9 مليار دولار إلى 1.2-3.5 مليار دولارلا تتوقع فولكس فاجن أي تخفيف فوري في الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 27.5%، وتفترض أنها ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، أبدت الشركة أملها في أن تؤدي المفاوضات التجارية إلى خفض الرسوم إلى 10% في المستقبل.
تكشف نتائج فولكس فاجن عن واقع جديد تواجهه شركات صناعة السيارات الكبرى، حيث لم تعد جودة المنتج وقوة العلامة وحدهما كافيتين لحماية الأرباح، بل أصبحت السياسات التجارية والقرارات الجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الشركات العالمية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظل أعين المستثمرين معلقة على الخطوة التالية لفولكس فاجن في مواجهة هذه التحديات.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه