«الأعلى للبحوث»: اعتماد خطة عمل متكاملة للتعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها.
ووجه «رفعت» الشكر لأسرة جامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيدًا بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز الذي حققته جامعة بنها خلال الفترة الماضية.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول التجمع في مختلف المجالات.
كما أقر المجلس تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية.
تسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين في الدراسات العليا بالجامعات المصريةووافق المجلس على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.
كما أقر المجلس توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
وأحيط المجلس علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.
كما أوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي الدراسات العلیا مع دول
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.