المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل عن تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
وشارك بالورشة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد، والدكتورة سناء عبد الراضي نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد ((NAQAAE، والدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس ادارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (ETQAAN)، وعدد من نواب رؤساء الجامعات للبحوث والدراسات العليا وفريق عمل المشروع. وقد أدار جلسات الورشة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الأسبق لجامعة حلوان.
قدّمت الخبيرة الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن محاور متعلقة بأنظمة تقييم أعضاء هيئة التدريس، ومقارنة الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ومصر، مع إبراز الفرص المتاحة لتطوير منظومة التقييم في الجامعات المصرية.
تناولت الورشة منظومة التقييم في الجامعات المصرية من خلال عرض ممارسات الجامعات الأمريكية ومقارنتها بالنظام المحلي، بمشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونخبة من قيادات الجامعات.
تناولت الورشة أيضاً آليات التقييم السنوي والتقييم الذاتي، ودور استبيانات الطلاب، ومسارات الترقية المرتكزة على التدريس أو البحث، إضافة إلى أهمية دمج خبرات الصناعة، ودعم الأعضاء الجدد ومنخفضي الأداء، وتمكين مراكز تطوير أعضاء هيئة التدريس. وشددت المناقشات على أن الاستثمار في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يمثل حجر الأساس في تطوير منظومة التعليم العالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للجامعات أعضاء هيئة التدريس هيئة التدريس فولبرايت مشروع فولبرايت المجلس الأعلى للجامعات أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية»، شارك فيها العاملين بالجهاز وعدد من الوزارات، وذلك في إطار جهود دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.
وافتتح ورشة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي عقدت بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، مؤكدا في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا مستحدثًا، بل يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي حين بدأت أولى المحاولات لمحاكاة التفكير البشري وتقديم حلول تقنية مبتكرة، قبل أن يتطور ليصبح اليوم جزءًا أساسيًا من عمل الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الجهاز أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر والمؤسسات في تنفيذ مهامهم بكفاءة أعلى، ولا ينبغي النظر إليه كبديل للعنصر البشري، مشددًا على أهمية تطبيق حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة تضمن مصداقية المخرجات ودقتها.
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل توفير البيانات والمعلومات، وتطوير الأطر الحاكمة والتشريعات المنظمة، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية قوية تمكن من تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأكد في ختام كلمته ضرورة الاستعداد الجيد لتطويع هذه التكنولوجيا لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن، قائلاً إن الخطوة الأولى تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفعّال داخل مؤسسات الدولة.
وتضمنت الورشة تقديم شرحًا مستفيضًا، للدكتور يسار جرار - عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026» - حول «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات»، حيث استعرض المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتطوره، وتناول أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، كما ناقش أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى المهارات والأدوات التي بات موظف الحكومة بحاجة إليها للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، وصولًا إلى نموذج عملي يساعد المؤسسات الحكومية على تصميم وتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي وفق مراحل واضحة تشمل تحديد القيمة، وتقييم الجاهزية، وتصميم الحلول، والتنفيذ والتكامل، ثم المتابعة والتحسين المستمر.
وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة لبحث الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية في تبني الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث تحولًا مباشرًا في مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، إلى جانب دورها في رفع كفاءة العمل وتعزيز قدرات الاستشراف والتعامل مع التحديات، كما ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الالتزام بالحوكمة، حماية الخصوصية، جودة البيانات، التحيز في الخوارزميات، ومدى استعداد البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم عملية بناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًالتنظيم والإدارة: رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفا منتدبا إلى جهات انتدابهم
«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لشغل 86 وظيفة بتعاونيات البناء والإسكان
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان توحيد الرؤى لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية