البرلمان يستعرض نتائج أعمال لجنة إعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

«جبالى» يدعو مؤسسات حقوق الإنسان إلى التكاتف والتوضيح للمواطنينتعديلات القانون  للصالح العام ودعمًا لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان

استعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين، وبحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة خلال اجتماعه اليوم السبت، نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد خلال الاجتماع

وفي بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب «كلمة» رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين.

واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.

وأشار المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في كلمته خلال الاجتماع، أن توجيهات المستشار الدكتور رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مضيفاً أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة.

وانتقد المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانوني لمجلس النواب في كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه إلا المزايدة على أعمال اللجنة لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به ما دعا أعضاء اللجنة الى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم. 

وعقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:

بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص، وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى. وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور، وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى. 

تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتوفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبة، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتها ومواقفها الإيجابية بدعم أعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، حماية للصالح العام للدولة المصرية ودعماً لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد