اليوم.. رئيس النواب يترأس اجتماعا لاستعراض إعداد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعا يُعقد بمقر المجلس اليوم السبت، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد انتهت من "إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون" تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني بقصر عين التينة
وزير الأوقاف يبحث مع رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب سبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأسف لما جرى في شرق اليمن ويتحفظ عن الإشارة للانتقالي
أعرب مجلس النواب عن أسفه الشديد لما جرى في المحافظات الشرقية لليمن مؤخرا، والمتمثلة بتحريك قوات عسكرية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر المجلس في بيان خلا من الإشارة اللفظية للمجلس الانتقالي ما جرى مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، وقال إنها تمت خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، ونتج عنها
وأكد المجلس أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، داعيا إلى إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية، داعيا في الوقت ذاته السعودية والإمارات للوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية نمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟