مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقا ضد “إيريك برنس” بخصوص دعمه لحفتر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أفادت صحيفة “واشنطن بابيلون” الأمريكية بأن إيريك برنس، الرئيس السابق لشركة “بلاك ووتر” للخدمات الأمنية، والذي يعتبر مقربا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضايا بيع أسلحة بطريقة غير شرعية، وغسيل أموال، والتواصل مع وكالات استخبارات وجهات عسكرية أجنبية، بما في ذلك تواصله وتخطيطه لعمليات مع خليفة حفتر.
وبحسب الصحيفة فإن التحقيقات تتركز على ثلاث قضايا رئيسية أولها تورط برنس في نقل أسلحة بطرق غير قانونية إلى حفتر والذي يعد انتهاكا للحظر الدولي المفروض على ليبيا، مشيرة إلى أن برنس قد شارك في مؤامرة لمساعدة حفتر أثناء محاولته الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا عام 2019.
وأضافت الصحيفة أن النقطة الثانية في التحقيقات ركزت على ما إذا كان برنس قد غسل الأموال التي تلقاها لدوره في دعم حفتر، لافتة إلى أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة خطة مساعدة حفتر بـ 80 مليون دولار، وأن جزءا كبيرا من هذه الأموال قد جاء من حكومة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للتقرير فقد تركزت التحقيقات أيضا على العلاقة بين حفتر وبرنس، ودور الأخير في تقديم الدعم العسكري لحفتر وتخطيط العمليات العسكرية.
المصدر: صحيفة “واشنطن بابيلون” الأمريكية
إيريك برنسالولايات المتحدةحفتررئيسيمكتب التحقيقات الفيدرالي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الولايات المتحدة حفتر رئيسي مكتب التحقيقات الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
التاجوري: ليبيا تُدار بحكومة أمر واقع و”الفتوى” تحوّلت إلى سلاح سياسي بيد الدبيبة
ليبيا – التاجوري: نعيش تحت سلطة أمر واقع تستثمر في الفوضى.. و”الفتوى” تحوّلت إلى سلاح سياسي بيد حكومة الدبيبة
ليبيا – اعتبر الحقوقي الليبي عصام التاجوري أن ما يجري في ليبيا اليوم يمثل حالة تفكك ممنهج لمفهوم الدولة، تُدار من قبل سلطة أمر واقع تعتمد على شراء الولاءات واستثمار الفوضى الأمنية لمصالحها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المنحلة تحوّلت إلى أداة سياسية توظف الدين لصالح الحكومة وتستهدف خصومها.
جاء ذلك في حوار خاص أجراه مع موقع “حفريات”، سلّط فيه الضوء على ما وصفه بـ”التحالف السيئ السمعة” بين مفتي طرابلس المعزول وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
تفكك ممنهج وشراء للولاءات
قال التاجوري إن المشهد في طرابلس ومدن الغرب لا يحتمل التجميل أو التبرير، مؤكدًا أن تكرار الاشتباكات المسلحة، وترويع المدنيين داخل الأحياء السكنية، يعكس غياب الدولة، وهيمنة شبكة سلاح تديرها حكومة تصرّ على البقاء بالمال والابتزاز.
وأضاف أن الصراع بين الكتائب لم يعد عرضيًا بل تحوّل إلى أداة تفاوض ومكسب سياسي، مشيرًا إلى أن لا حلول في الأفق ما لم يُكسر هذا النسق القائم على الميليشيات.
الدين في خدمة السياسة
شدّد التاجوري على أن دار الإفتاء المنحلة لم تعد تمثل مرجعية دينية، بل تتحرك ضمن مشروع سياسي منسّق مع السلطة، موضحًا أن الفتوى تحوّلت إلى بيان سياسي، يحرّض على خصوم الحكومة ويضفي شرعية دينية على بقاء الدبيبة.
ووصف العلاقة بين الدبيبة والمفتي المعزول بـ”تحالف مصلحي” يكرّس الانقسام وشرعية انتقائية تُقصي الآخر.
تحذير من “شرعية هجينة”
اعتبر التاجوري أن دار الإفتاء المنحلة خلقت شرعية دينية هجينة تُستخدم في تصفية الأصوات المعارضة لحكومة الدبيبة، سواء سياسيًا أو عسكريًا، متهمًا إياها بالتنسيق المباشر مع مكتب رئاسة الوزراء وتوظيف المنابر الدينية في خدمة السلطة.
ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الليبي
رسم التاجوري ثلاثة سيناريوهات للمسار السياسي المقبل:
السيناريو الأول: توافق دولي على حكومة تكنوقراط محايدة بإشراف أممي، تقود نحو انتخابات فعلية، مع ضمانات واضحة.
السيناريو الثاني: انهيار المنظومة الحالية نتيجة الصراع الداخلي، ما يمهّد لتشكيل تحالف مدني-عسكري جديد.
السيناريو الثالث (الأخطر): بقاء الوضع الراهن، واستمرار الانقسام، ودفع البلاد نحو فوضى مستدامة.
وختم التاجوري بأن الرهان على وعي الشارع وقوة الكتل المدنية هو مفتاح الخروج من الأزمة، محذرًا من استمرار الإفلات من العقاب وتوظيف الدين والمال العام في التنافس السياسي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال