#سواليف
#وفيات الاحد .. 18 / 8 / 2024
عبود سالم حسن
نور بلال بدير
وصفي حماد موسى زيّاد
احمد عبدالعزيز حنون
كوستا ديمتري ترليكس
سهيلة نقولا البوري
عرين منذر الظواهرة
محمد حسني حسن عمر
علي عبدالقادر أبوميدان
يوسف محمد يوسف القراعين
ناصر وديع ناصر عازر
إيمان مازن عفيف الجلاد
فاطمة موسى الرحايلة
خضرة الساحوري
شيرين منذر محمد نصار
غازي حسين محمد الدويك
علاء الدين عبدالله المصري
يسرى ابراهيم صافي العية
غزيل محمد الفايز
محمد سعيد محمد نافوخ
محمود محمود علقم
نايف عبد محسين العمايرة
محمد الخوالده ال خطاب
العميد المتقاعد زياد عنبتاوي
الحاج نايف عبد محيسن العمايرة
الحاجة لطيفة محمد الصياح العلاوين
. 17 / 8 / 2024 2024/08/17
كفاية يوسف عبدالهادي الصرايرة
محمود طالب القصراوي
كوستا ديمتري ترليكس
سورية عبدالحفيظ المهيرات
سامر حسن النجار
عامر انطون بشارة مارون
وفاء عودة متري حجازين
سمر فاروق زقلام
زياد إحسان عنبتاوي
إنا لله وإنا إليه راجعون
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية