1.3 مليار جنيه.. إجمالي تسهيلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قفزت محفظة التمويلات القائمة لدي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، لتتجاوز 1.4 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2024، بنسبة ارتفاع 25.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.13 مليار جنيه في الفترة المنتهية بيونيو 2023.
هذا وحققت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، نموًا في حجم التمويلات المنصرفة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ضخت تمويلات لصالح العميلات بقيمة 1.
وقالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسة خلال الفترة المالية المنتهية في يونيو 2024، تعكس مدى نجاح خطة العمل التي تنتهجها المؤسسة، وذلك في إطار دورها الرائد في إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير مشروعات السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
وأكدت "فاروق" على أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد، ودوره القوي في توفير فرص العمل المستدامة، دعمًا لجهود الدولة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوهت الرئيس التنفيذي إلى أن المؤسسة تستهدف الوصول لمختلف الفئات التي تسعى للحصول علي التمويل لتمكين السيدات صاحبات المشروعات من توسيع أنشطتهن، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية، تتضمن
"التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
وقال كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تحرص على التوسع في إصدار كارت ميزة للعميلات، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وقد وصل إجمالي كروت ميزة المصدرة إلى نحو 125.361 ألف كارت بنهاية يونيو 2024، وذلك بهدف التيسير على العميلات وإتاحة صرف التمويلات عبر ماكينات الصراف الآلي الـ "ATM".
وأضاف "جمعة"، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحرص على دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، من خلال إتاحة سداد أقساط العميلات عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS، وقد بلغت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية يونيو 2024، وذلك بالتعاون مع "فوري وOPay ومصاري وكاش كول وبيي وشركة وقتي".
إلى ذلك، يسجل عدد فروع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في الوقت الجاري نحو 119 فرعًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع والوصول إلى مختلف شرائح العميلات.
اقرأ أيضاًفي بنك مصر بـ 12.99 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 أغسطس 2024
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024
البنك الأهلي يتعاون مع «ماستر كارد» لإطلاق أول بطاقة بخاصية تلامسية لدعم ضعاف البصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فوري مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ريهام فاروق التضامن للتمويل الأصغر مؤسسة التضامن للتمویل الأصغر ملیار جنیه یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟