حزب أقصى اليسار في ألمانيا يتطلّع لقيادة جديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن حزب "دي لينكه" من أقصى اليسار في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه سيجري في وقت لاحق من العام الحالي تعديلا على مستوى الثنائي الذي يقوده، في مسعى لتخطي أزمة "وجودية" تواجهه بعد سلسلة من الانتكاسات.
وجاء في بيان لثنائي قيادة الحزب جانين فيسلر ومارتن شيرديفان أنهما لن يسعيا لولاية جديدة بصفتهما رئيسين شريكين في مؤتمر "دي لينكه" المقرّر عقده في أكتوبر.
وقالت فيسلر "أعي أن هناك تطلعا لدى أقسام في الحزب لانطلاقة جديدة من حيث الموظفين".
يأتي قرارهما التنحي بعدما تراجعت نسبة المقترعين للحزب اليساري الذي يستمد جذوره من النزعة الشيوعية في ألمانيا الشرقية ومن الحركة العمالية في ألمانيا الغربية، إلى ما دون ثلاثة بالمئة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي.
لطالما عانى الحزب، الذي فاز بأقل من 30 مقعدا في البرلمان الألماني في انتخابات 2021، من نزاعات داخلية.
لكن "دي لينكه" تلقى نكسة كبيرة بانشقاق النائبة زارا فاغنكنيشت التي تحظى بشعبية كبيرة، العام الماضي لتشكيل حزب شعبوي يساري جديد، وقد انضم إليها تسعة من نواب الحزب.
وتفوّق تحالف زارا فاغنكنيشت "بي اس في" على "دي لينكه" في الانتخابات الأوروبية. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن "دي لينكه" سيتخلف عن التحالف الحديث العهد في الانتخابات الإقليمية في ثلاث ولايات في شرق ألمانيا الشهر المقبل.
وفي خطوة تنطوي على إقرار بالتأزم، تبنّى المجلس التنفيذي لحزب دي لينكه، أمس السبت في إطار التحضير لمؤتمر أكتوبر، نصا جاء فيه أن الحزب "بلا شك في وضع خطير يشكّل تهديدا وجوديا".
بدوره، قال شيرديفان، اليوم الأحد، إن الحزب "يحتاج إلى تطلعات جديدة وشغف" للدفع قدما بـ"تجديد ضروري".
وفيسلر تقود حزب "دي لينكه" منذ العام 2021 وقد انضم إليها شيرديفان في العام التالي.
واستقالت فاغنكنيشت من الحزب بعد سجال مع قياديين فيه على خلفية موقفها حيال الهجرة.
يقول محلّلون إن حزب "بي اس في"، الذي يقدّم نفسه على أنه يساري ومحافظ على حد سواء، لا يتطلّع لجذب أنصار أقصى اليسار فحسب، بل يحاول أيضا جذب ناخبين صوتوا بشكل احتجاجي، عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بخطابه المناهض للهجرة والمؤسسات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليسار المتطرف ألمانيا فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.