طارق عبد العزيز: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية حقيقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وسيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصرية، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقه بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهوريه الجديدة.
اقرأ أيضاًنقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين
جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المحكوم عليهم.. ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز الإجراءات الجنائية النائب طارق عبد العزيز مواد قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية قانون الإجراءات الجنائیة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
برلماني: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب لحماية الهوية الوطنية
قال النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي لتجدد في نفوس المصريين مشاعر العزة والكرامة، مؤكدًا أن هذه الثورة العظيمة ستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني الحديث، ونموذجًا فريدًا في قدرة الشعوب على إفشال المخططات المتطرفة والحفاظ على هوية الدولة.
وأضاف محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن ما تحقق في 30 يونيو لم يكن حدثًا عابرًا، بل كان تجسيدًا حقيقيًا لإرادة المصريين الذين خرجوا بالملايين دفاعًا عن حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ورفضًا لحكم الفوضى والجماعات التي سعت لاختطاف الوطن ومؤسساته.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذه الثورة أعادت تصحيح المسار، ووضعت مصر على طريق الدولة المدنية الحديثة، المرتكزة على سيادة القانون ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التكاتف الشعبي في ذلك اليوم التاريخي كان نموذجًا ملهمًا في الانتماء الوطني والوحدة الوطنية.
وأوضح أحمد محسن، أن مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو يعزز من قيمة ما تحقق منذ ذلك الحين من إنجازات على مختلف الأصعدة، سواء في مجال البنية التحتية أو المشروعات القومية الكبرى أو استعادة دور مصر الإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذه الثورة فتحت الباب أمام بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الشعب المصري.
وأكد، أن أحد أبرز الدروس المستفادة من 30 يونيو هو أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها مسؤولية جماعية، وأن التخاذل في مواجهة الفوضى يعني بالضرورة تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره.
وأكد أن المصريين اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا لما يحاك ضد وطنهم، وأنهم سيظلون على العهد، متمسكين بدولتهم وداعمين لقيادتهم السياسية، ساعين إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق حلم الدولة القوية المستقرة.