ديبلوماسي غربي : تنفيذ الـ 1701 شرط لازم لوقف مستدام لإطلاق النار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت لـ«الأنباء الكويتية » ان جبهة الجنوب «تعتبر نقطة توتر دائمة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث تحتفظ المقاومة اللبنانية بدور مهم في المعادلة الإقليمية، وإن استثناء هذه الجبهة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد في جنوب لبنان، خصوصا إذا ما قررت الأطراف المتصارعة استغلال الفراغ الذي يتركه غياب التفاهمات الشاملة، والذهاب إلى مواصلة تبادل العمليات العسكرية».
وأضاف المصدر: «ان عدم شمول لبنان بأي اتفاق او تفاهم على وقف النار في غزة، قد يؤدي إلى تحويل الأنظار نحو لبنان، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، ويهدد بفتح جبهة جديدة للصراع يمكن أن تتداخل مع الديناميكيات الداخلية اللبنانية المعقدة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن ينعكس هذا التصعيد على الداخل اللبناني من خلال تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
وردا على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة للجبهة اللبنانية، أجاب المصدر: «هناك ثلاثة سيناريوهات لا أربعة وهي:
أولا: توسع الصراع ليشمل جنوب لبنان، اذا ما استمرت الأطراف المتصارعة في تجاهل أهمية شمول جبهة جنوب لبنان بالتفاهمات المرتقبة، فإن ذلك قد يؤدي إلى توسع الصراع ليشمل لبنان بحيث يصبح ساحة المواجهة بدلا من غزة. وهذا السيناريو قد يجر المنطقة إلى مرحلة جديدة من التصعيد العنيف، ما يتطلب تدخلات دولية عاجلة.
ثانيا: ممارسة ضغوط دولية لوقف التصعيد. ففي حال تصاعد التوترات، قد تتدخل الأطراف الدولية للضغط من أجل شمول لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وهذا السيناريو يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على فرض إرادته على الأطراف المتصارعة، وإمكانية تفعيل الديبلوماسية بشكل عاجل، استنادا إلى مقترحات وورقة تفاوض حقيقية بعيدا من أفكار للنقاش.
ثالثا: تسوية شاملة تشمل لبنان وهذا السيناريو الأفضل، كونه يتمثل في الوصول إلى تسوية شاملة تضم كل الجبهات بما فيها جنوب لبنان، ما سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في شكل شامل ويمنح فرصة لاستقرار إقليمي أوسع. وهذا ما يعمل عليه من قبل الدول الشقيقة والصديقة للبنان».
وأكد المصدر انه «لا يمكن إغفال أهمية تطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن في 2006، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. ويهدف هذا القرار إلى تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، عبر تعزيز وجود قوات اليونيفيل ودعم الحكومة اللبنانية عبر الجيش اللبناني في بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته يعتبر خطوة أساسية للانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وهذا التحول ضروري لضمان عدم تفاقم الوضع الأمني في جنوب لبنان، ولمنع أي تصعيد محتمل يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى. ومن شأن التنفيذ الكامل لهذا القرار أن يضع الأسس لحل سياسي طويل الأمد، ويقلل من احتمالات اندلاع مواجهات جديدة على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية».
وختم المصدر: «تحمل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في طياتها الكثير من المخاطر، خصوصا إذا ما تم استثناء جبهة جنوب لبنان من هذه التفاهمات. لذا يتوجب على جميع الأطراف العمل بجدية من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن عدم امتداد الصراع إلى مناطق جديدة، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إطلاق النار جنوب لبنان وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ دولة الاحتلال بأنها ستعارض مشروعا لوقف الحرب في غزة بمجلس الأمن
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن أبلغت دولة الاحتلال أنها ستسقط قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.
وتكرر استخدام أمريكا لحق النقض"الفيتو" ضد قرارات في مجلس الأمن كانت تطالب بوقف الحرب على غزة، في موقف لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا.
ويُصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.