يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا كبيرًا في الموسم الحالي، حيث وصل إلى 95 % من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لبحوث التأثير الاقتصادي 2023 (EIR) الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).

وكشف التقرير أن السياحة تساهم بنحو 355 مليار يورو في الاقتصاد الوطني، وبنسبة تصل إلى 9.3 %، ويوضح المجلس العالمي: "في العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 43.

4 % لتصل إلى أكثر من 338 مليار يورو، وهو ما يمثل 8.8 % من الاقتصاد، وتقترب من أعلى مستوى لعام 2019 عند 374 مليار يورو".

وخلال العام نفسه، لعب القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل، حيث وفر حوالي 550 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى إجمالي الوظائف الوطنية البالغ 5.4 مليون وظيفة.

وبناءً على التقرير، فإن واحدة من كل ثماني وظائف في ألمانيا هي الآن في قطاع السفر والسياحة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استعادة أكثر من 50 % من المليون وظيفة المفقودة خلال الوباء يدل على انتعاش الصناعة القوي.

وتظهر إحصاءات أخرى من المجلس العالمي للسياحة، أن عودة السائحين الدوليين إلى ألمانيا كانت واضحة العام الماضي، إلى جانب زيادة الإنفاق بين الزوار الأجانب بنسبة 61 %، لتصل إلى ما يقرب من 31 مليار يورو.

وكشف المجلس أن إنفاق الزائرين المحليين قريب جدًا الآن من الوصول إلى مستوى ما قبل الوباء البالغ 307.8 مليار يورو، وحاليًا عند 304.4 مليار يورو، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 49 %.

من جانبها قالت جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس العالمي للسياحة: "يشهد قطاع السفر والسياحة في ألمانيا انتعاشًا قويًا، وسيساهم بمبلغ 355 مليار يورو في الاقتصاد الألماني هذا العام وتوظف واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد".

ووفقًا لسيمبسون، من المتوقع أن تحتفظ ألمانيا بمرتبتها كخامس أشهر وجهة سياحية في أوروبا خلال السنوات العشر القادمة. في الوقت نفسه، ذكرت أن هذا الإسقاط يؤكد النداء طويل الأمد للبلد كوجهة سفر مفضلة.

وفقًا لتقرير WTTC لعام 2022، تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتفوق قطاع السفر والسياحة في ألمانيا على مستويات ما قبل الوباء خلال هذا العام بنحو 2.5 %، متجاوزًا الأرقام المسجلة في عام 2019، ووفي هذا الصدد، تُظهر توقعات WTTC أيضًا أن من المحتمل أن تتجاوز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 364 مليار يورو بحلول عام 2023.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السفر والسياحة ألمانيا الجائحة السياحة الاقتصاد فی ألمانیا ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،

مقالات مشابهة

  • أهم 10 أحداث أثرت في الاقتصاد العالمي خلال 2025
  • رفع منع السفر عن القاضي البيطار يمهّد للتحقيق مع مالك السفينة البلغارية
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم أوكرانيا بقيمة 2.3 مليار يورو
  • 25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
  • قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
  • المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
  • 202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • بقيمة 4 مليارات يورو.. مجلس الوزراء يستعرض الإصلاحات الهيكلية ومرحلة مساندة الاقتصاد الكلي
  • 3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
  • الاقتصاد الألماني أمام أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية