اختيار وزيرة البيئة عضوا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة في الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، عضوا بالمجلس التنفيذي لصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن 15 عضوًا من الدول النامية، خلال مشاركتها في ورشة عمل Endgame Facilitation الخاصة بتحضيرات مؤتمر التنوع البيولوجي في كندا.
كانت وزارة البيئة بالصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، باعتبارهما الرئيسين المشاركين لصندوق كونمينج للتنوع البيولوجي، تقدما بدعوة مصر للمشاركة الرسمية في الصندوق، ووقع الاختيار على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتمثل مصر في عضوية الصندوق، وهو يعتبر صندوق استئماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة أولية قدرها 1.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ الصندوق يهدف إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد المجلس التنفيذي هو هيئة اتخاذ القرار في الصندوق وسيدير الصندوق استراتيجياً، ويفوض المهام الإدارية والتشغيلية لتنفيذ قراراته إلى الأمانة التي سيستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
مؤتمر التنوع البيولوجي COP15وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الصندوق سيختص بمراجعة واعتماد وثائقه الرئيسية وميزانيته، واتخاذ القرارات بشأن مخصصاته ومقترحاته، ومراجعة التقارير والمشروعات والموافقة عليها، والقيام بعمليات التدقيق ودراسة الحالة العامة للصندوق والتقدم المحرز مقارنة بالنتائج المحققة، كما تتولى المجموعة الوزارية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على التوجهات والقرارات الرئيسية للصندوق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الخطوة تعد نجاح كبير للعمل متعدد الأطراف، وأحد اهم ثمار المفاوضات التي شهدها مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 فيما يخص اقناع الدول الأطراف بضرورة وجود آلية تمويل جديدة للتنوع البيولوجي تساعد على تحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التنوع البيولوجي مصر العالمی للتنوع البیولوجی وبرنامج الأمم المتحدة الأمم المتحدة للبیئة الدکتورة یاسمین فؤاد التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
البيئة في يومها العالمي
يرتبط الإنسان بعلاقة وطيدة بالبيئة التي يعيش فيها، فكلٌ ابن بيئته كما يقال؛ حيث يتعلَّق بمحيطه ويبني ثقافته وفكره بناء على المعطيات والموارد التي يوفرها له، ويتفاعل معها في علاقات متشابكة ومعقَّدة، فيتأثَّر بها ويؤثِّر في نظامها الحيوي، الأمر الذي يُحدث مجموعة من التغيُّرات والتحوُّلات في ذلك النظام من ناحية، وقدرته على تلبية احتياجاته الحيوية وتكامله مع محيطه من ناحية أخرى.
ولقد أسهم التطوُّر الحضاري المتسارع في إشكالات بيئية خطيرة أدَّت إلى اختلال النظام البيئي وإحداث كوارث بيئية خاصة على مستوى الموارد الطبيعية وسلامة الغلاف الجوي وغيرها، ولهذا فإن العالم ينشغل اليوم لإيجاد سبل لحماية البيئة واستدامتها، وإمكانات إعادة التوازن لنظامها، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات والسياسات، إضافة إلى التوعية بأهمية الثقافة البيئية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة النظيفة.
إن البيئة في علاقتها بالأنماط الحياتية للإنسان تشكِّل أهمية ليس فقط على الصحة الجسدية والنفسية، بل أيضا على مستوى القطاعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لما لها من آثار إيجابية في تحقيق الاستدامة والتطوير التنموي القائم على البيئة السليمة، وحمايتها من مخاطر التغيُّر البيئي والأخطار الطبيعية والاستهلاك المبالغ فيه للموارد الطبيعية والطاقة، وما يصاحبه من تغيُّرات اجتماعية تهدِّد الاستقرار الحضري وغير ذلك.
ولهذا فإن العمل على إيجاد التوازن بين المحيط الحيوي والتقني والاجتماعي والتكامل بينها سيرسِّخ فكر المنظومة الصحيِّة بين مجموعة النظم البيئية والعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يساعد على إحداث التوازن بين مجموع الممارسات التحويلية والمادية التي ينتجها الإنسان في تطوُّره الحضاري وتفاعله مع بيئته، والتفاعلات التي ينظِّم من خلالها حياته وعلاقته مع محيطه الحيوي. إن تلك الممارسات والعلاقات التي يشيدها الإنسان مع المحيط البيئي تتَّخذ أنماطا ثقافية ذات أبعاد تنموية مهمة؛ فإما أن تكون مساهمة في حماية النظام البيئي واستدامته، وإما أن تكون ضارة به ودافعة نحو إهدار موارده.
ولعل هذه الأهمية للبيئة دفع العالم إلى تحديد الخامس من يونيو من كل عام يوما عالميا للبيئة، وهو اليوم الذي أقرَّته الأمم المتحدة منذ العام 1972م، بهدف التوعية بهذه الأهمية والتحفيز على اتخاذ الإجراءات وسن التشريعات والسياسات التي تحمي الفضاء البيئي في كوكب الأرض؛ فهذه الحماية لابد أن تكون عالمية وتتَّخذ إجراءات على مستوى الحكومات والأفراد، ذلك لأن الفضاء البيئي مفتوح وتُسهم العوامل الطبيعية في نقل الملوثات الصناعية والمواد الكيميائية والإشعاعات الضارة، ولإن كانت هناك دول تتسبَّب في الإضرار بالبيئة أكثر من غيرها، غير أن المسؤولية مشتركة لأننا لسنا بعيدين عن تلك الأضرار، ومساهمتنا جميعا ستحمي محيطنا البيئي وتقينا المخاطر الجسيمة.
إن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة فرصة للتوعية والتحفيز للمساهمة في حماية الكوكب، ونشر الوعي بالقضايا البيئية، وما تسببه المجتمعات من كوارث تحت شعار التطوُّر الحضاري، مما ينعكس على تغيُّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وإحداث التلوُّث، وإزالة الغطاء الأخضر وغيرها من التحديات التي تُفاقم مشكلات الفضاء البيئي وتحدُّ من القدرة على إيجاد البيئة الملائمة للعيش الصحي في الكثير من دول العالم.
ولأن أنواع التلُّوث تتطوَّر بشكل متسارع فإن يوم البيئة العالمي لهذا العام يركِّز على (القضاء على التلوُّث البلاستيكي)؛ باعتباره أحد أهم تلك الأنواع الضارة، لهذا فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُخصِّص برنامجه لهذا العام لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة استخدامه وتدويره، وإيجاد بدائل صحية عنه، في تأكيد لتلك الجهود التي تقوم بها دول العالم في الحد من خطر البلاستيك على البيئة ودعمها، والحث على إيجاد بدائل صحية غير ضارة.
ولقد حرصت عُمان كباقي دول العالم على الاهتمام بالبيئة والعناية بها لما لذلك من انعكاسات وآثار على صحة أفراد المجتمع من ناحية وعلى القطاعات التنموية، ومستقبل الاستدامة من ناحية أخرى، ولهذا فقد مثَّل محور البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في الرؤية الوطنية عُمان 2040 أهمية وإمكانات كبرى في تعظيم قيمة هذا القطاع من خلال مجموعة البرامج والمبادرات، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية واستخداماتها، بما لا يضر البيئة المحلية، ويستجيب للتحديات البيئية العالمية.
إن ما حققته عُمان من خلال تنفيذ مجموعة من تلك البرامج والمبادرات لم يُسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسب، بل أيضا جعلها في مقدمة الدول المساهمة في تحقيق الأهداف الدولية، ولهذا سنجد أنها تقفز في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز السياسات البيئية بجامعة بيل الأمريكية بالتعاون مع جامعة كولومبيا نحو 94 مرتبة خلال العام الماضي 2024 لتكون في المرتبة 55 عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.
إضافة إلى ذلك فإن الدور الذي تقدمه عُمان في مساهمتها في تحقيق الحياد الصفري الكربوني، والمبادرات المتعددة في هذا المجال بُغية تحقيق التوازن بين الانبعاثات الكربونية والقدرة على امتصاصها باستخدام التقنيات المتطورة والحلول الطبيعية، وكذلك الحفاظ على التنوُّع الأحيائي من خلال مراكزه المختلفة والمحميات الطبيعية، ومبادرات صون الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصون الحياة الفطرية، والمساهمة في تعزيز جودة الهواء من خلال مراقبته ودعمه بما يحقِّق أهداف الصحة العامة ويحد من مخاطر ملوثات الهواء.
إن اهتمام عُمان بالبيئة نابع من ذلك الوعي المتزايد من قِبل الحكومة والأفراد بأهميتها في تحسين سبل العيش الصحي الكريم، وتأثيرها على القطاعات التنموية، لذا فإن عُمان من أوائل الدول التي بدأت العمل على الحد من مخاطر البلاستيك على البيئة من خلال مجموعة من الإجراءات التوعوية والتنفيذية من العام 2021؛ إذ أعدت خطة حظر أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام ومنعت استيرادها، وقد تم تنفيذ هذه الخطة في مراحل متتابعة، كما شجَّعت إنتاج بدائل صديقة للبيئة، الأمر الذي عزَّز أعمال العديد من المؤسسات الصغير والمتوسطة التي أنتجت بدائل من مواد صحية وقابلة للاستخدام طويل الأمد، إضافة إلى أن عُمان اتبعت خطة وطنية لإعادة تدوير البلاستيك، وإدارة النفايات البلاستيكية.
فهذه الجهود وغيرها تعكس الاهتمام بالإنسان الذي يعيش على هذه الأرض الطيبة، فلمَّا كان من حقنا العيش في بيئة صحية ونظيفة، فإن من واجبنا الحفاظ عليها وصونها من التلوث، فدورنا كأفراد مهم جدا في حماية الفضاء البيئي الذي نعيش فيه من خلال وعينا باستخدام مصادر الطاقة في منازلنا والمحافظة على استخدام مولدات الطاقة النظيفة للكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وحماية التنوُّع البيئي والبيولوجي في بيوتنا ومزارعنا والتقيُّد بالأنظمة والقوانين الوطنية الرامية إلى المحافظة على المسطحات الخضراء والأماكن العامة، خاصة ونحن نستقبل أيام عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من ممارسات لبعضنا قد لا نعي مخاطرها على محيطنا البيئي بل حتى على حياتنا.
لذا ونحن نحتفي باليوم العالمي للبيئة، علينا أن نُسهم جميعا في حماية محيطنا الحيوي بما نستطيعه من ممارسات يومية تحمي صحتنا وصحة أبناءنا ومجتمعنا، وأن نعمل جميعا في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها أساسا جوهريا لحياة نظيفة آمنة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية