توجيه مهم من وزير العمل بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى يونيو 2024، بلغ 236 مليون جنيه، على منظومة التدريب والتأهيل، وأن الصندوق مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمد جبران، وزير العمل، والذي إنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.
ووجه وزير العمل، بأهمية استكمال الصندوق عملية تطوير مراكز التدريب، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وناقش مجلس الإدارة، جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على المجلس، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
خلال الإجتماع، تقدم ممثل اتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى مجلس الإدارة حول تعاون بين الاتحاد العام للصناعات المصرية والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة المقترح في مجلس الإدارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل وزير العمل منظومة التدريب والتأهيل
إقرأ أيضاً:
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق.
ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025.
وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق.
ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر [email protected]. كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك www.bankmuscat.com للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات