النرويج تراجع استثماراتها المرتبطة بإسرائيل وترفض تمويل الاحتلال وحرب غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
رسوم جمركية على الذهب.. تصريح جديد من ترامب بشأن المعدن الثمين
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج غزة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تبحث مع صندوق استثمار أموال الضمان مشاريع نوعية في قطاعات حيوية
صراحة نيوز- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي” المجالي، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ناديا الروابدة، والوفد المرافق لبحث مستجدات مشاريع واستثمارات الصندوق.
حيث أكد المجالي أن الشراكة مع صندوق الاستثمار تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التطوير في العقبة، مشيرًا إلى أن وجود الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسين في المنطقة يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية للعقبة ومكانتها كمركز اقتصادي وسياحي إقليمي.
وأضاف المجالي أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز القطاعات الحيوية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تطوير العقبة كمحور استثماري وسياحي متكامل، ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه قال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، أن استثمارات الصندوق في مدينة العقبة تأتي ضمن رؤية استراتيجية للصندوق للاستفادة من الميزة التنافسية للعقبة ، بما تمتلكه من موقع استراتيجي على البحر الأحمر وبنية تحتية متطورة.
من ناحيته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، أن الصندوق يعمل على تطوير استثماراته القائمة في مدينة العقبة وتوسيع قاعدتها في قطاعات اقتصادية حيوية، وبما يعزز المردود الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات الصندوق.
وأكدت رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ناديا الروابدة، أن الشركة تعمل على تعزيز المحفظة السياحية للصندوق في العقبة من خلال تطوير أصوله السياحية وإنشاء مشاريع تدعم تنوع المنتج السياحي في المنطقة، مشيرة إلى أن مشروع إعادة تأهيل فندق الإنتركونتننتال / العقبة يستهدف رفع مستوى الخدمات بما يواكب المعايير الفندقية العالمية، وكذلك إعداد التصاميم الهندسية لفندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في العقبة تعكس التزامه بتعظيم الفرص التي توفرها المنطقة، واستثمار مقوماتها كموقع محوري على البحر الأحمر ومركز متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمات اللوجستية وتم التأكيد على أن هذه الاستثمارات تنبثق من التوجهات الملكية السامية لتطوير العقبة كمحور استثماري وسياحي متكامل، وتدعم تنفيذ أولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي.