وكالة الاستخبارات الأميركية توثق شيخوخة السكان حول العالم وتحدد سكان الدول الأكثر تراجعاً واليمن تتصدر ضمن اعلى الدول نموا في السكان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أظهر تقرير نشرته "نيوزويك" استندت على إحصائياته وأرقامه على وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن التعداد السكاني حول العالم في تضاؤل من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، وفي حين تشهد بعض الدول نموا متسارعا، فإن معدلات البعض الآخر في انحدار مستمر.
ووفق نائب مدير معهد الديموغرافيا في فيينا توماس سوبوتكا، سيستمر هذا الانحدار في المستقبل، نظرا لانخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان، وخص سوبوتكا بهذه العوامل اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الصين التي انخفض عدد سكانها بما يقارب 3 ملايين نسمة في العام السابق.
وعلى نقيض ذلك تصدرت بعض مناطق الشرق الأوسط في أعلى قائمة معدلات النمو، ومنها الضفة الغربية (37)، وغزة (40)، والعراق (41)، واليمن (48)، وعمان (52)، والسعودية (55)، وسوريا (56).
وحسب قائمة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي تضم معدل النمو السكاني لـ236 دولة بشكل تسلسلي، فإن البلدان التي تشهد أكبر تضاؤل في عدد السكان تتضمن بورتو ريكو ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وإستونيا.
أما الدول الأسرع نموا فيقع أغلبها في أفريقيا، وعلى رأسها جنوب السودان، والنيجر، وأنغولا، وبنين وغينيا الاستوائية.
وتعد روسيا البلد الـ16 من حيث سرعة انكماش معدل النمو السكاني، ويقول سوبوتكا في التقرير إن ذلك يعود لمعدلات الخصوبة المنخفضة، وارتفاع معدلات الوفيات وسوء حالة السكان الصحية.
وأضاف سوبوتكا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحصل على الزيادة السكانية التي "يحلم بها" من ضم أراضٍ جديدة لروسيا في الحرب مع أوكرانيا، إذ إن المناطق المسلوبة في الحرب غالبا ما تكون مدمرة، ويكون سكانها من كبار السن أو المصابين.
كما تؤدي الحرب الحالية -وفق سوبوتكا- إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات بين الرجال في سن العمل والإنجاب، ويزيد ذلك من انكماش القوى العاملة والضغط على النظام الصحي، ويقلل معدل المواليد، وهذه مؤشرات سكانية يحاول بوتين عكسها.
كما تجتمع عوامل انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع معدل الهجرة خارج البلاد وشيخوخة السكان في البلدان التي تشهد انخفاضا حادا في نمو التعداد السكاني، حسب التقرير، وتتجلى هذه العوامل خاصة في شرق أوروبا وشرق آسيا، وبورتو ريكو وكوبا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي
إن استمرار العالم في تجاهل التغير المناخي، أو بالأحرى التباطؤ في التحرك لمواجهته، يضع البشرية جميعًا على حافة الانهيار البيئي. نحن نشهد يوميًا تفاقم الكوارث البيئية، التي قد تتجاوز قدرتنا على التكيف والتعافي. الأحداث الأخيرة، مثل الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة المحيط الهادئ، والذي تبعه تسونامي وتحذيرات بالإخلاء لكثير من الجزر والشواطئ، تمثل إنذارات قوية لما يمكن أن يحدث إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة التغير المناخي.
وعلى الرغم من أن الزلازل ناتجة عن انزلاق الصفائح التكتونية وتحرر الطاقة الزلزالية بشكل مفاجئ، فإن العلاقةالمحتملة بينها وبين التغير المناخي تستحق الانتباه.
فعلى الرغم من أن الربط بينهما قد يبدو ضعيفًا، يمكن القول إن التغير المناخي يسهم في زيادة هذه الكوارث الطبيعية بشكل غير مباشر. فذوبان الجليد في القطب الشمالي يحرر الضغط عن القشرة الأرضية، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي والبركاني في مناطق معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى البحار والمحيطات وزيادة وزن المياه فوق قاع المحيطات تؤثر على مناطق الصدوع، بينما قد يؤثر التغير في أنماط الأمطار والفيضانات على زيادة الانهيارات الأرضية، مما يسهم فيحدوث زلازل أصغر.
السؤال المطروح هو: متى وكيف سيتحرك العالم بشكل أسرع لمواجهة التغير المناخي؟ يبدو أن الخطوات الحالية بطيئة، على الرغم من التحذيرات المناخية التي صدرت على مدار العقود الماضية. كما أن التمويلات المتاحة لمواجهة التغير المناخي لا تزال غير كافية. إذا لم يتحرك العالم بسرعة، فإن الصورة المستقبلية ستكون مروعة، حيث ستتزايد الكوارث الطبيعية بشكل غير مسبوق، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات فقدان الأرواح والممتلكات. ستشكل هذه الكوارث تهديدًا للأمن الغذائي العالمي، بسبب تدهور المحاصيل الزراعية، مما يهدد حياة ملايين الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تهجير ملايين السكان من مواطنهم، في حين أن انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لتراكم المياه غير النظيفة سيزيد من تعقيد الأوضاع الصحية.
وفي هذا السياق، يتوجب على الدول الكبرى، التي تعتبر المتسبب الأكبر في زيادة التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة عدم التملص في أن تتحمل مسؤولياتها وليس كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، للمرة الثانية، تحت ذريعة اعتبارات اقتصادية، حيث يُظهر تجاهلها لقضية التغير المناخي وآثارها الوخيمة على العالم. لذا، يجب تعزيز الضغط الدولي من قبل الحكومات الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، لحسم وتوحيد الجهود. ومن الجوانب الأساسية التي ينبغي التركيز عليها
المطالبة بالشفافية العالمية حيث يجب على جميع الدول، وخاصة الكبرى، أن تكشف عن حجم انبعاثاتها الحقيقية والجهود المبذولة لتقليل تلك الانبعاثات.
ثانياً. تطبيق العقوبات الدولية
يجب فرض عقوبات على الدول التي تتقاعس عن الالتزام بتعهداتها في اتفاقيات المناخ، لضمان أن تكون هناك عواقب رادعة لتلك الأفعال.
ثالثاً. مساعدة الدول النامية
ينبغي تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي، إذ تدفع هذه الدول ثمنًا باهظًا من الأرواح نتيجة الأزمات المناخية، بسبب نقص الموارد المالية والتقنية.
إن التغير المناخي ليس مجرد مسألة بعيدة أو مستقبلية، بل هو واقع نعيشه اليوم. لتجنب السيناريو المأساوي الذي ينتظرنا، يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل ومنسق. إن الوقت ينفد، وكل لحظة تمر دون اتخاذ إجراءات فعلية تعتبر فرصة مهدرة. لذا، يجب أن نتحد جميعًا لنكون جزءًا من الحل، لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات