قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن رفع الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية، خطوة جادة تستهدف سرعة الانتهاء من الملف، وتلبية مطالب الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطي من الملفات الحيوية التي شغلت الشارع خلال الفترة الأخيرة.

جدية الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان

أوضح «الديب» أن رفع التوصيات يعكس ويؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك، الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني، فى مناقشة الملفات والموضوعات الحيوية، متابعا: «هذه المناقشات التي تمت ولا تزال، بدون خطوط حمراء، وتضمنت استعراض لكل الرؤى ووجهات النظر، التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، التي تضمنت عددا من الملفات، أبرزها بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له».

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطني يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ومتابعة دورية لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، وهذا ما كان في برنامج الحكومة الجديدة التي تبنت مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامجها، إضافة إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتعزيز التفاعل بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى حقوق الإنسان مدة الحبس الاحتياطي مخرجات الحوار الوطنى الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون


اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان  نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة  هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.

كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

وفي وقت لاحق ؛  أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.

ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.

وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.

كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.

طباعة شارك لبنان مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان الرئاسة اللبنانية رياض سلامة

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزة
  • برلماني: موقف القاهرة من غزة ثابت.. والتنسيق مع بريطانيا يعزز جهود التهدئة
  • مصدر بالكهرباء: 3 ساعات ويتم إطلاق التيار على الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب
  • تحذير عاجل من الأونروا: احذروا الصفحات الوهمية التي تستهدف سكان غزة
  • مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
  • نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
  • برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
  • أبو العينين: أبناء الجيزة لهم باع طويل في العمل الوطني وكفاءات مشهود لها
  • برلماني: التشكيك في دور مصر النبيل تجاه غزة لا يصدر إلا من جهات مأجورة
  • برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني