محمود فوزي: توصية الحوار الوطني محل توافق.. الاختلاف في التفصيلات الصغيرة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إلا أن الآراء حول هذه المدة شهدت تعدد، موضحًا أن من ضمن الأراء هو أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنج والجنايات والجنايات الخطيرة.
وأشار “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن هذا النوع من التباين في وجهات النظر، وايضًا كان هناك أكثر من رأي بشكل بدائل الحبس الاحتياطي.
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "الاختلاف كان في التفصيلات الصغيرة وهو الذي لا ينفي أن التوصية الأساسية هي محل توافق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
تحالف “صمود” ينزع الشرعية عن الجميع
متابعات- تاق برس- رفض تحالف صمود شرعية الحكومات المعلنة في السودان، مؤكدًا أن هذه الحكومات لا تمتلك أي قاعدة شرعية أو توافق وطني.
جاء الرفض في بيان صحفي للتحالف، حيث أكد أن ما يحدث على الأرض لا يعبّر عن أي شكل من أشكال الانتقال الديمقراطي، بل يعكس حالة فوضى تامة تسهم في إطالة أمد الحرب وتعقيد مسارات الحل.
وأشار التحالف إلى أن بروز سلطات متعددة في العاصمة والولايات، دون سند قانوني أو شرعي، يكرس واقعًا خطيرًا قد يفضي إلى انقسام السودان فعليًا.
كما اعتبر أن ما وُصف بـ”إعلانات الحكومات” لا يستند إلى أي قاعدة شرعية أو توافق وطني، بل يأتي في سياق الصراع على السلطة بين أطراف متنازعة لا تعبأ بمصير الشعب.
دعا التحالف القوى الوطنية والمدنية إلى توحيد الصفوف والعمل على وقف الحرب فورًا وبدء عملية سياسية شاملة تضع حداً للانهيار المتسارع. كما رأى أن الحل الحقيقي يكمن في التوافق على مشروع وطني جديد يعيد بناء الدولة السودانية على أسس ديمقراطية، ويمنح المواطن حقوقه في الأمن والكرامة والعدالة، بعيدًا عن تسويات الأمر الواقع التي تكرس حكم المليشيات أو إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
تحالف صمودحكومة تأسيس
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام