انخفاض النفط وجائحة “القرود”.. ما مصير رواتب الموظفين في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، انعدام المخاوف بشأن رواتب الموظفين، مشيرة الى ان الرواتب مؤمنة بالكامل حتى اذا انخفضت أسعار النفط وظهور وباء جديد، فالدولة ستعتمد الاحتياطي او تقترض لتسديد الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن الأمور المالية تحت السيطرة وإن الحكومة ملتزمة تماماً بتأمين رواتب الموظفين في الوقت المحدد من دون أي تأخير، مشيرا الى ان تصريحات وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي تؤكد أن الرواتب مؤمّنة لهذا العام بشكل كامل.
واعتبر أن الرواتب لم تتأخر إطلاقاً حتى الآن، إذ يتم صرفها بانتظام قبل نهاية كل شهر، مما يدل على قدرة الحكومة على إدارة الشؤون المالية بشكل جيد، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأكد كوجر ان العراق مستعد لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وحتى لو كان هناك وباء جديد كما يُشاع، لن تكون هناك مشكلة بشأن الرواتب، لأن الاحتياطي البنكي للعراق ممتاز، ولدينا موارد كافية لتغطية أي نقص محتمل، مؤكداً أنه حتى في حال حدوث أي أزمة مالية، فإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتأمين الرواتب من خلال اللجوء إلى القروض أو وسائل أخرى.
وعن انخفاض أسعار النفط، أوضح كوجر أن هذا الأمر قد يؤثر في الموازنة الاستثمارية التي تتعلق بمشاريع التنمية، ولكنه لن يؤثر في الموازنة التشغيلية التي تشمل رواتب الموظفين، مؤكداً أن الأولوية تبقى لتأمين رواتب الموظفين وضمان استمرارية صرفها في وقتها.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك