الموافقة علي قيد الطلاب الوافدين ببرنامج الطب التكاملي بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء اللجنة العليا للبرنامج التكاملي بنظام النقاط المعتمدة بمصروفات بكلية الطب البشري، لمناقشة بعض الأعمال المطروحة بجدول الأعمال، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأكد النعماني علي ان هذا البرنامج تم تفعيله بكلية الطب ليمثل بارقة أمل وحلاً غير تقليدياً لأبناء المحافظة الذين تم التحاقهم بكليات الطب الحكومية بالجامعات الأخرى، ليتمكنوا من الدراسة فى كنف اسرهم، مضيفاً أن خريج البرنامج يحصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من الجامعــة، ومدة الدراسة هي خمس سنوات بواقع عشرة فصول دراسيـة، حيث يتم تقسيم كل عام دراسي إلى فصلين دراسيين مـدة كل فصل دراسي من ١٦- ١٨ أسبوع، بالإضافة إلى سنتي تدريب امتياز، كما يبدأ الطالب التدريب في المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الأول.
وقال الدكتور عبد الناصر يس أن الدراسة بالبرنامج تعتمد على التعلم الذاتي بإستخدام الوسائل الإلكترونية والتدريس والتعلم بنظام النقاط المعتمدة، مشيراً إلى أن تقييم الطلاب بالبرنامج يكون مبنياََ على التقييم التكاملي، لقياس الجدارات ونواتج التعلم المطلوبة من البرنامج التعليمي، وذلك باستخدام أدوات تقييم ذات مصداقية وقابلة للتطبيق، وتعتمد الامتحانات بالبرنامج على الطرق الموضوعية مثل الأسئلة متعددة الإجابات MCQ والمحطات المتعددة OSPE OSCE، ولا يوجد امتحانات شفهية بالبرنامج.
وأضاف الدكتور مجدي القاضي انه خلال الإجتماع تم الموافقة علي قبول عدد ٢٠٠ طالب في البرنامج للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، و الموافقة علي قيد الطلاب الوافدين بالبرنامج، وذلك طبقاً للوائح المتبعة في الجامعات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة سوهاج الطلاب الوافدين طب سوهاج برنامج الطب التكاملي
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي ببرنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.