التحالف الوطني للعمل الأهلي: تسليم 50 سيدة مشروعات للتمكين الاقتصادي بعد تدريبهن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدي كيانات التحالف، عددا من المشروعات الصغيرة على أكثر من 50 سيدة من أهالي قرية "اقفهص" التابعة لمركز الفشن ببني سويف، وذلك في إطار مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" الذي تنفذه الهيئة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجانب عقد ندوة تثقيفية لتوعية السيدات بأسس ومبادئ التربية الصحيحة للبط وكيفيه الاستفادة منها اقتصاديا وغذائيا.
كما قامت الهيئة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً بتدريب 50 سيدة من أهالي قرية "السد" التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية على أسس الغذاء الآمن تمهيداً لتسليمهن مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.
يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلى التنموي التحالف الوطني العمل الاهلي التحالف الوطنی للعمل الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
ضبط اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة للتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتخل باستقرار السوق المصرفي.
وأسفرت التحركات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات المضبوطة نحو 9 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الجهود في إطار مواجهة المضاربة بأسعار العملات، ومكافحة محاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، بما ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.