الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 3% في يوليو الماضي على أساس سنوي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3 في المئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.
وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في يوليو الماضي 15ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 89ر5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 15ر0 في المئة على أساس سنوي.
وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 63ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 91ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 79ر3 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 07ر4 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 49ر0 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.
وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 45ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 35ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 96ر0 في المئة.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 52ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 86ر4 في المئة.
وقالت إن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الاغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 35ر2 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي.
المصدر كونا الوسومالإحصاء التضخمالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإحصاء التضخم فی المئة على أساس فی یولیو الماضی أسعار المجموعة معدل التضخم فی على أساس سنوی أسعار مجموعة کما ارتفع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن