مقترح ساذج..!!
صفاء الفحل
في الوقت الذي يموت فيه الآلاف من أهلنا البسطاء، ما زالت حكومة الأمر الواقع الإنقلابية تواصل طرحها للحلول الساذجة، غير المنطقية لوقف الحرب، وهي تقترح على الوسطاء أن تحل (قوات مصرية) محل قوات الدعم السريع وتقوم بتأمين خروجها من العاصمة في مقترح تعجيزي لن يوافق عليه (طفل في روضة) ناهيك عن الدعم السريع بكل تأكيد.
مقترح ربما سيحمله وفد الحكومة الكيزانية للمفاوضات التمهيدية المقترحة بـ (القاهرة) خلال الأيام القادمة قبل الذهاب إلى جنيف، أو قد يكون قد طرح على الحكومة المصرية لتطرحه بصفتها (كمراقب) خلال المباحثات قبل الخروج به إلى العلن، وهو من ضمن سلسلة (المراوغة) التي تمارسها حكومة البرهان للحصول على مخرج آمن لها، على أساس أن مصر هي المخرج الوحيد في الوقت الحالي بعد أن فقدت ثقة العالم كله في مصداقيتها.
والوفد الذي يحمل المقترح يعلم مسبقا عدم موافقة الدعم السريع عليه، على اعتبار أن (مصر) كانت الشرارة الأولى لانطلاق هذه الحرب بدخول قواتها إلى قاعدة مروي وحصار الدعم السريع لها هناك، وهي حادثة معروفة للجميع ولكنه في ذات الوقت فإن النظام (الثلاثي) لا يملك وسيلة ضغط منطقية يطرحها للمجتمع الدولي يبرر بها رفضه لإيقاف الحرب بعد أن احترقت ورقة خروج الدعم من بيوت المواطنين والمرافق الحكومية والتي ظلت (يلوكها) البلابسة طوال الفترة الماضية.
المشكلة أن الوسطاء سيستخدمون نفس هذه الورقة في إقناع حكومة بورتسودان على الموافقة بدخول قوات أممية أو أفريقية متعددة الجنسيات، للفصل بين المتحاربين، فلا فرق في نظر المجتمع الدولي بين قوات مصرية أو أممية متعددة، إلا أن الفقرة الأخيرة هي الأقرب لموافقة الدعم السريع، فما المغزى بأن تكون قوات الفصل مصرية، دون مشاركة قوات من دول أخرى، وحتى يكون الأمر (منطقيا) على حكومة بورتسودان الإجابة على هذا السؤال أولاً قبل طرحه علي الوسطاء.. وفي اعتقادي أن العديد منا يملك الإجابة..
ولكن ..
ويظل شعار لا للحرب.. نعم للسلام مطروحا
وتظل المحاسبة والقصاص أمر حتمي..
والرحمة والخلود لشهداء ثورة سبتمبر المجيدة.. الوسومالقاهرة بورتسودان صفاء الفحل وسطاء
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القاهرة بورتسودان وسطاء
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام