من هو العميد “خليل مقدح” ولماذا اغتالته (إسرائيل)؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سرايا - وصف خبير بفصائل وجبهات المقاومة التي تنشط في الساحة اللبنانية قيام مسيرة إسرائيلية بإغتيال العميد خليل المقدح شقيق القيادي البارز في حركة فتح في لبنان منير المقدح في مدينة صيدا صباح أمس الاربعاء بانه تصعيد مدروس جدا من الجانب الاسرائيلي ورسالة بان قرار إتخذته السلطات الاسرائيلية بتوسيع بيكار الإغتيالات.
وتحديدا في الضفة الغربية وفي الساحة اللبنانية وهذه المرة توزيع الاغتيالات جزء اساسي من سيناريو تثبيت بنك الأهداف ضد كل جبهات المقاومة في محيط فلسطين المحتلة ما دامت فرص الامتناع عن توسيع الحرب ودفعها باتجاه إقليمي هي القائمة وهي التي تمثل قواعد الاشتباك خصوصا من المقاومة اللبنانية في هذه المرحلة.
الاسرائيليون لديهم بهذا المعنى بنك أهداف يخص لبنان وغزة والضفة الغربية.
ولا يوجد ما يردعهم او يمنعهم من توسيع نطاق بنك الاهداف في مناطق أخرى من بينها سوريا والعراق وهذه اشارة برأي الخبراء بحركة فتح من مختلف تصنيفاتها في الساحة اللبنانية الى ان الجانب الاسرائيلي يستبدل سياسة توسيع المواجهات العسكرية المباشرة بالتوسع في اختيار بنك الاهداف.
لكن الأهم في اغتيال العميد مقدح صباح الاربعاء في صيدا هو ان الجانب الاسرائيلي يوحي بان لديه معلومات ومعطيات عن عملية تزويد الضفة الغربية وشبابها وتحديدا بعض فصائل كتائب الاقصى التابعة لحركة فتح حصرا بالأسلحة والذخائر حيث ان العميد الشهيد والذي تمت تصفيته بمسيرة اسرائيلية احد ابرز الرموز الذين تتهمهم (اسرائيل) بالعادة بتوفير الذخائر والاسلحة لشباب الضفة الغربية حصرا.
لكن التوسع في ضرب شخصيات فلسطينية محسوبة على حركة فتح في الساحة اللبنانية بحد ذاته تصعيد خطير وملموس ايضا لان العميد خليل المقدح أحد قادة فصائل حركة فتح المقربة من جبهة القيادة العامة سابقا وبكل حال.
ولأنه مسؤول مع شقيقه منير المقدح عن امن وضبط المخيمات في صيدا وجنوب لبنان.
وهو من الشخصيات العسكرية الفتحاوية التي تربطها صلة ما بحركة فتح والسلطة الفلسطينية ايضا لكنها شخصية فتحاوية متمردة عن الخط المرتبط باتفاقية اوسلو الى حد ملموس ويعتبر العميد الشهيد هنا من الشخصيات البارزة في صيدا حيث يعمل مع مجموعة كبيرة من المسلحين على ضبط أمن المخيمات ودعم خيارات تسليح المقاومة او شباب كتائب الاقصى تحديدا.
وغيرهم في الضفة الغربية وعلاقات حركة فتح ذات اللون المتمرد في صيدا تحديدا معروفة بالسلطات اللبنانية اولا و بحماية وتنسيق مع حزب الله ثانيا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لبنان مدينة فلسطين لبنان سوريا سياسة أمن الله فلسطين ترامب لبنان مدينة سوريا سياسة أمن الله القطاع فی الساحة اللبنانیة الضفة الغربیة حرکة فتح فی صیدا
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.