عاجل.. وزير الكهرباء يبحث مع "هواوي" الاستعانة بأجهزة ذكية لكشف التلاعب والحد من سرقات الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بسون فويو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى الصينية لقطاع الطاقة الكهربائية ونائب رئيس الشركة وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث تدعيم أوجه التعاون القائمة في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم تجربة حساب الاستهلاك والفاقد التى تقوم عليها شركة هواوي فى احدى شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة.
حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم استعراض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط فيما بينها بشبكة معلوماتية، ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذى جرى تطبيقها فى احدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري، وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
اكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تطوير وتحديث الشبكة الموحدة، واستمرار العمل فى اطار التحول الرقمي وتسريع وتيرة الانتقال من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية، موضحا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد الفنى والتجاري فى اطار خطة العمل لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، مرحبا بالشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية فى اطار التوجه العام للدولة، مشيرا إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء ومن بينها العدادات الذكية لخفض نسب الفقد بشركات التوزيع، وتطوير مراكز التحكم، والمشروع الذى نحن بصدده علي الجهد المنخفض بهدف مراقبة الاكشاك والمحولات وإدارة بيانات جودة التغذية وتشغيل الشبكة والتحكم لتحسين معدلات الاداء ونتائج الأعمال.
قال الدكتور عصمت ان هناك شراكة وتعاون مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتقدم التكنولوجي خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن ادارة واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وخفض تكلفة إنتاجها، مشيرا إلى تبنى برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع على ذلك، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.