الإشتراكي في معراب... سياسة الإنفتاح على الجميع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
من خارج سياق الأحداث، أتت زيارة النائب هادي ابو الحسن المفاجئة الى معراب، بعد فترة من الفتور بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" وحزب "القوات" على خلفية الملفات الخلافية..
وكتبت ابتسام شديد في" الديار": تتوقف مصادر سياسية عند أهمية الزيارة الإشتراكية الى معراب بعد فترة من الجفاء السياسي بينهما. الزيارة لافتة في الشكل والمضمون والتوقيت، تقول المصادر، فالنائب "الإشتراكي" عن قضاء بعبدا هادي ابو الحسن، من النواب الدروز الأكثر ديناميكية وحضورا على مستوى الجبل، وعلى مسافة آمنة ومقبول من كل الأطراف، ومن الطبيعي ان يكون للخطوة علاقة بأمور أساسية لمنطقة الجبل.
هذا، واكدت المصادر ان جنبلاط أثبت تمايزه عن السياسيين بدعمه المطلق للمقاومة، وأكثر من ذلك اعلن الاستنفار في الجبل لمواكبة جبهة الجنوب، بما فيها استقبال النازحين في مناطق الجبل. واشارت المصادر الى ان الموقف الجنبلاطي ثابت من ٧ أكتوبر بعدم تأييد الانخراط في الحرب ودعم حزب الله في حال وقعت الحرب، لكن أولوية جنبلاط اليوم تحصين الساحة الداخلية على مفترق خطر وجودي كبير يفترض إجراء تنازلات معينة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فيتنام تتخلى عن سياسة الولدين مع تصاعد القلق من شيخوخة السكان
ألغت الحكومة الفيتنامية رسميا السياسة التي طالما قيدت الأسر بإنجاب طفلين فقط، في مسعى لوقف التدهور السكاني المرتبط بالشيخوخة المتسارعة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، وافق البرلمان الفيتنامي (الجمعية الوطنية) على تعديل تشريعي يُسقط القيود المفروضة على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم، لتنهي بذلك سياسة تحديد النسل المعمول بها منذ عام 1988.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاختلاف قد يكون مفيدا.. هل من الضروري أن يتفق الوالدان على أسلوب التربية؟list 2 of 2منتجات تجميل الصغيرات.. متى يتحول الاهتمام إلى خطر؟end of listوتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة في فيتنام شهد تراجعا منتظما في السنوات الأخيرة، فبعد أن بلغ 2.11 طفل لكل امرأة عام 2021 (أي بالكاد أعلى من معدل الإحلال السكاني) انخفض إلى 2.01 في 2022، ثم إلى 1.96 في 2023، ليصل إلى 1.91 فقط في عام 2024.
هذا التراجع يضع فيتنام ضمن قائمة الدول الآسيوية التي تواجه أزمة سكانية، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، لكنها تختلف عنها بكونها دولة نامية، مما يجعل التحديات الاقتصادية والديمغرافية أشد تعقيدا.
وفي هذا السياق، تقول نغوين ثو لينه -وهي مديرة تسويق في هانوي تبلغ من العمر 37 عاما- "نفكر أحيانا في إنجاب طفل ثانٍ حتى لا يكون ابننا وحيدا، لكن الضغوط المالية والزمنية تجعل ذلك خيارا صعبا للغاية".
من سياسة النمو السكاني إلى أزمة شيخوخةتعود سياسة الطفلين إلى عام 1988 حين سعت الحكومة الفيتنامية إلى تقليص عدد المواليد بهدف تخفيف العبء على الأسر وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
إعلانومع بلوغ "مرحلة السكان الذهبيين" منذ عام 2007 -أي حين يفوق عدد العاملين عدد الأطفال وكبار السن- سعت فيتنام إلى استثمار هذه المرحلة التي يتوقع أن تنتهي عام 2039.
ورغم توقعات ببلوغ ذروة عدد السكان القادرين على العمل في عام 2042 فإن التقديرات تُظهر أن عدد السكان قد يبدأ بالتراجع فعليا بحلول 2054، مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في ظل زيادة نفقات الرعاية الاجتماعية لكبار السن.
التراجع في معدلات الخصوبة لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، ففي مدينة هو تشي منه (كبرى مدن البلاد) بلغ معدل الخصوبة 1.39 طفل لكل امرأة عام 2024، مما يعد من أدنى المعدلات في البلاد، كما تجاوزت نسبة السكان ممن هم فوق سن الـ60 حاجز الـ12%.
ولتدارك ذلك أطلقت السلطات المحلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي برنامجا تحفيزيا يمنح مكافآت مالية تصل إلى 120 دولارا للنساء اللواتي ينجبن طفلين قبل سن الـ35.
اختلال التوازن بين الجنسينوتواجه فيتنام أيضا مشكلة ديمغرافية أخرى تتمثل في تفضيل اجتماعي راسخ للذكور، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإجهاض الانتقائي وفق الجنس، لذلك يُمنع الأطباء قانونا من الكشف عن جنس الجنين، كما يعد الإجهاض على أساس النوع غير قانوني.
وفي محاولة لردع هذه الممارسات اقترحت وزارة الصحة مضاعفة الغرامة المفروضة على اختيار نوع الجنين إلى 3 أضعاف، لتصل إلى 3800 دولار.
وتماثل التجربة الفيتنامية في جذورها ما قامت به الصين التي فرضت سياسة الطفل الواحد عام 1979 ثم خففت القيود تدريجيا، وصولا إلى السماح بـ3 أطفال منذ 2021.
لكن رغم هذه التسهيلات فإن معدلات الولادة لم ترتفع بالشكل المتوقع، بل استمرت في الهبوط، مما عمّق المخاوف من تبعات اقتصادية خطيرة.
إعلان