موظفو صحة صلاح الدين: تعيينات غير مصادق عليها وتضحيات بلا مقابل
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
24 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في رسالة مفتوحة وجهها عدد من موظفي دائرة صحة صلاح الدين إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ناشد الموظفون الحكومة العراقية التدخل العاجل لحل مشكلتهم المتعلقة بعدم المصادقة على ملاكهم منذ تعيينهم في عام 2017. وتأتي هذه المناشدة بعد سنوات من الانتظار والقلق الذي يعيشونه جراء هذا الوضع، مطالبين بمقابلة رسمية مع رئيس الوزراء لعرض مظلوميتهم.
تفاصيل المناشدة:
في المناشدة التي وجهها الموظفون، أوضحوا أنهم قد تم تعيينهم في دائرة صحة صلاح الدين في عام 2017 خلال فترة تولي المحافظ الأسبق أحمد عبد الله عبد (أبو مازن) للصلاحيات، مع توضيح أن تعيينهم تم بناءً على تخصيصات مالية من وزارة الصحة وتحت بند الرواتب. كما أكدوا استيفاءهم لكافة الشروط والضوابط القانونية المتعلقة بالتعيين، ودفعهم لكافة التوقيفات التقاعدية، وذلك بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٦ / ٢٠ / ٢ / ٢٥١١) الصادر في 2 فبراير 2020.
وأشار الموظفون إلى أنهم لم يتخلوا يوماً عن مسؤولياتهم حتى في ظل أصعب الظروف، بما في ذلك فترة جائحة كورونا، حيث قدموا تضحيات كبيرة في سبيل خدمة وطنهم الحبيب.
المطالبة بمقابلة
وناشد الموظفون في ختام رسالتهم رئيس الوزراء بتحديد موعد لمقابلته لعرض قضيتهم بشكل مباشر أمامه، مؤكدين أهمية هذه الخطوة لكشف مظلوميتهم وتحقيق العدالة لهم. كما أعربوا عن أملهم في استجابة الحكومة لمطلبهم المشروع، معبرين عن تقديرهم واحترامهم لدور الحكومة في حماية حقوق المواطنين.
أهمية الاستماع إلى المناشدة
إن الاستماع إلى مناشدة موظفي دائرة صحة صلاح الدين ليس مجرد تحقيق لعدالة فردية، بل هو تأكيد على احترام حقوق الموظفين وضمان استقرار المؤسسات الحكومية. إن الاستجابة لهذه المناشدة ستعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع موظفيها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق. فالتجاوب مع مطالب هؤلاء الموظفين سيعزز الثقة بين المواطن والحكومة، وسيظهر حرص الدولة على تقدير جهود وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الصحية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صحة صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية