«معلومات الوزراء»: 2.2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة «تقارير معلوماتية»، التي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار وتستند إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، كما تهدف إلى القاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة.
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ وجود زيادة سريعة في تعداد السكان، لذلك تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا استمرت الممارسات الحالية للمياه فإن العالم سيواجه نقصًا بنسبة 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وعلاوة على ذلك يُنظر إلى شح المياه المزمن والفيضانات ونوبات الجفاف على أنها من أكبر المخاطر التي تهدد الرخاء والاستقرار العالمي.
ولفتت إلى أن الطلب على المياه ما هو متاح فعليًا في كافة أنحاء العالم وخلال السنوات الماضية ازداد الطلب على المياه بنسبة 100% ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة بنسبة تصل إلى 30%، وترجع مخاطر الأمن المائي إلى عدة عوامل كما يلي: (1- ندرة المياه، 2-أنماط النمو الأكثر استهلاكًا للمياه، 3- سوء إدارة استخدام المياه، 4- التغير المناخي، 5- تزايد عدد السكان).
الوضع العالمي للإجهاد المائيكما تناول التقرير الوضع العالمي للإجهاد المائي حيث تتعرض 25 دولة حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وتعتبر (البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر) من الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي ويرجع ذلك إلى انخفاض إمدادات المياه العذبة مقارنًة بحجم الاحتياجات منها.
وأشار التقرير إلى أن 83% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من إجهاد مائي مرتفع للغاية وتعد تلك المنطقة من أعلى المناطق في هذا الشأن فيما يتعرض 74% من سكان جنوب آسيا للإجهاد المائي المرتفع.
مليار شخص إضافي يعانون من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050تشير التوقعات أن يعاني مليار شخص إضافي من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050 وفقًا لمعهد الموارد العالمية، وأيضًا من المتوقع معاناة 51 دولة وإقليم من أصل 164 دولة من إجهاد مائي مرتفع إلى مرتفع للغاية بحلول 2050 وهو ما يعادل 31% من السكان.
أهداف التنمية المستدامةوناقش مركز المعلومات من خلال التقرير الأمن المائي في ظل أهداف التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
أولًا الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ويمكن توضحيها كالآتي:
-في ظل تصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن ندرة أو نقص المياه وفي حالة استمرار الوضع الحالي بحلول عام 2030 قد يواجه 700 مليار شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف وقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 معنيًا بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
-من الملاحظ أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول 2030 فعلى الرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة و3.5 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان و2 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النظافة الأساسية وذلك خلال عام 2022.
زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030-ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 وكذلك زيادة حجم الإنجاز الحالي إلى ستة أضعاف في مجال إدارة خدمات مياه الشرب وخمسة أضعاف لخدمات الصرف الصحي.
-ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي على تغيير السياسات وبناء القدرات وتحقيق النتائج المرجوة.
-أظهر تقرير تلك الشراكة للعام المالي 2023 أنها تضمنت محفظة مشروعات جارية شملت 216 نشاطًا وعملية في جميع أنحاء العالم، ووفرت معلومات ذات قيمة لمشروعات جديدة للبنك الدولية بقيمة 13.5 مليار دولار وساندت مشروعات أتاحت الحصول على خدمات المياه أو الصرف الصحي لما يقرب من 30 مليون نسمة.
-كما عملت الشراكة على إيضاح كيفية قيام القطاع الخاص بالاستثمارات في مجال المياه، إذا إن إعادة تنشيط الأعمال الخاصة بالمياه في كل عمليات إنتاجها والحفاظ عليها سوف يعزز التنمية المستدامة ويمكن أن يؤدي إلى اقتصادات مائية تضمن استخدامها بشكل متكافئ.
ثانيًا التقدم المحرز في مؤشر التنمية المستدامة المرتبط بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:
-تهدف الغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع الأصعدة بما في ذلك التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء بحلول عام 2030.
-وصل متوسط قيمة المؤشر (1-5-6) إلى 57 درجة من مؤشرات التنمية المستدامة عالميًا في عام 2023 حيث يرصد المؤشر درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تقييم الأبعاد الأربعة الرئيسية ذات الصلة وهي (البيئة المواتية، والمؤسسات والمشاركة، والأدوات الإدارية، والتمويل) وتتراوح قيمته بين (0 - 100).
-أما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المناطق فأظهرت النتائج أن أوروبا وأمريكا الشمالية تصدرت أعلى المناطق في تحقيق درجة عالية في المؤشر العام بلغت 75 درجة تلتها منطقة استراليا ونيوزيلاند وبلغت 74 ثم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بـ 66 درجة.
ومن الجدير بالذكر أنه بين عامي 2017 و2023 ارتفعت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى العالم من 49 إلى 57 درجة، ومع ذلك من الضروري مضاعفة معدل التقدم الحالي من أجل تحقيق هدف عام 2030 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي البيئة المواتية التغير المناخي التنمية المستدامة مياه الشرب أهداف التنمیة المستدامة خدمات الصرف الصحی بحلول عام 2030 ملیار شخص إلى أن
إقرأ أيضاً:
معاناة كبيرة بسبب الحرارة .. رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع المياه بالجيزة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب ب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً بحضور عدد من الوزراء للمؤتمر الصحفي اليوم، وهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
صحح مفاهيمكوبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم، يتناول عددا من الموضوعات المهمة جداً، قائلاً: رأيت أنه من المهم جداً حضور زملائي من الوزراء، ومشاركتي في توضيح الصورة للمواطن المصري في العديد من القضايا التي سوف نتناولها خلال المؤتمر الصحفي، وتتذكرون عندما شهدنا معا إطلاق المنصة الخاصة بوزارة الأوقاف وتحدثنا عن قضية مهمة جداً وهي بناء الوعي لدي الشباب والمواطن المصري من خلال إطلاق حملة تحت عنوان "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع عدد من الوزراء منهم وزيرا الشباب والرياضة والعدل وعدد من الوزارات الأخرى، وسوف أترك مهمة عرض هذه المبادرة المهمة جداً في الختام لوزير الأوقاف.
حملة ممنهجة بشكل واضحوانتقل رئيس الوزراء إلى ملف غزة وموقف مصر والحملة الممنهجة ضد دورها في هذه القضية، قائلاً: دعونا نبدأ بالأمر الذي ما زال يطغي على حديث الأسر المصرية، ألا وهو الحملة الأخيرة التي تتابعونها فيما يخص أحداث غزة، وموقف مصر، وما يثار من انتقادات لمصر بطريقة مغلوطة من خلال حملة ممنهجة بشكل واضح، كما تابعنا جميعاً الكلمة المهمة جداً التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ يومين ووجهها للشعب المصري، والتي أوضح فيها مرة أخري وأعاد خلالها التأكيد على موقف مصر الثابت على المدي الطويل منذ أكثر من 70 سنة، وبداية الأزمة الفلسطينية، وأيضاً منذ تصاعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو أن الدولة المصرية كانت منذ أول لحظة تعمل استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يتمثل في العمل على وقف الحرب، والمحور الثاني إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والمحور الثالث الإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين.
تصفية القضية الفلسطينية مرفوضةوأضاف رئيس الوزراء في هذا السياق، أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة وما زالت تبذل الجهود لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً: منذ أول لحظة أعلن رئيس الجمهورية، وبصورة واضحة تماماً، رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال "مبدأ التهجير"، وهو ما تم طرحه والمناداة به بشكل مكثف بعد أيام قليلة من بدء أحداث 7 أكتوبر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر تحملت كثيراً جداً في موقفها القوي، مُشيرًا إلى أن كلمة رئيس الجمهورية اتسمت بالوضوح التام، وأكدت على الثوابت المصرية، فمصر لم تتوان يومًا واحداً عن إدخال المساعدات لأهالينا في فلسطين.
ولتوضيح الجهود المبذولة، طلبت حضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى جانب السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم شرح تفصيلي حول الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية وما زالت تقوم بها، سواء للجرحى أو للمصابين أو لأسرهم وذويهم الذين ما زالوا يتلقون الرعاية في مصر حتى الآن.
وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلاً: وبالتالي مصر لم تتوقف ولو للحظة عن إدخال المساعدات ودعم أهلنا في غزة، ومع ذلك، هناك من يُروج خلال هذه الحملة لبعض الافتراضات التي توحي كما لو كان منفذ رفح هو مجرد بوابة نحن نغلقها، ولو قمنا بفتح هذه البوابة ستتدفق المساعدات ونحن نمنع ذلك، وهذه الأقاويل لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوزراء يقومون بزيارة منفذ رفح بصورة دورية، مُوضحاً أن هذا المنفذ في الأساس هو منفذ للأفراد، وله جانبان: الأول الجزء الموجود داخل مصر، والجزء الأخر من المنفذ وهو الجزء الذي يسيطر عليه الآن الجيش الإسرائيلي، وشهد هذا الجزء خلال الفترة الماضية تدميرا كبيرا جداً، وتم عمل منطقة عازلة بواسطة الجيش الإسرائيلي، بما لا يسمح بتواجد أهالينا من فلسطين، وعدم إمكانية لإدخال المساعدات بسبب السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي على هذا المنفذ، مُؤكداً أنه ومع ذلك لم تتأخر مصر من خلال المنفذين المتاحين لها سواء (رفح – كرم أبوسالم) عن ادخال المساعدات.
مئات من الشاحناتوأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك مئات من الشاحنات تتوقف بالأيام والاسابيع أمام المنافذ انتظاراً للدخول، ووصل عدد الشاحنات الموجودة أمام المنافذ في فترات كثيرة إلى أكثر من 1200 سيارة نقل وشاحنة مُحملة بمختلف البضائع بداية من العريش حتي المنفذ، وذلك نتيجة لمشكلة التعنت في فتح هذه المنافذ وإدخال المساعدات، وهو ما أدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه البضائع والمواد الغذائية نتيجة لهذا الأمر، هذا إلى جانب الخسارة المادية المتعلقة بتكلفة هذه المواد والبضائع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحملت هذا الأمر وما زالت تتحمل الكثير من الأمور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لذلك أود أن أوضح لأي مواطن مصري بما لا يدع مجالاً للشك، بأن مصر موقفها ثابت جداً في القضية الفلسطينية وواضح منذ بدء اندلاع هذه الأزمة.
60 % من دخل قناة السويسوأوضح رئيس الوزراء أن مصر تحملت خسائر كبيرة جداً، قائلاً: "يكفى أن نقول إن أكثر من 60% من دخل قناة السويس توقف.. وهى خسارة مباشرة لمصر نتيجة الأحداث الجارية"، مُؤكداً تحمل الدولة لمختلف هذه الخسائر واستيعابها لها، مع حرصها على مساعدة ونجدة الأهالي في غزة في ظل هذه التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة، لافتًا إلى أنه على الجانب الدبلوماسي تسعى الدولة المصرية بقوة شديدة في عملية الوساطة، وتشارك في مختلف الفعاليات والمبادرات الدولية التي تتبناها العديد من دول العالم لتفعيل الحل الذي تنادي به الدولة المصرية، مُؤكداً أنه لا سلام دائم أو مُستدام في هذه المنطقة، إلا بحل الدولتين، مُشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جدد التأكيد على ذلك أكثر مرة بوضوح شديد خلال الكلمة التي ألقاها بخصوص ملف غزة، فهذا هو موقف مصر الثابت الذي لم يتغير.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأهم أيضاً هو البيان الذي تابعناه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد على مدار يومين في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، كما أن البيان الختامي والنهائي يُؤكد بمنتهى القوة على أن كل الدول المُشاركة في هذا المؤتمر تتبنى ذات الأسس التي تنادي بها مصر منذ اليوم الأول للأزمة، بأنه لن يكون هناك حل دائم ولا شامل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وأن يكون هناك تصور واضح وملزم لتفعيل حل الدولة الفلسطينية خلال ١٥ شهراً، وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، والتشديد على أن عملية التجويع جريمة حرب لا يقبل بها العالم بأسره، وكل هذه بيانات واضحة وقرارات واضحة تشترك فيها مصر بمنتهى القوة والثبات، في كل قمة، كما يأتي على رأس ذلك موضوع إعادة الإعمار، مُعرباً عن أمله في أنه بمجرد وقف الحرب أن نبدأ الدخول في عملية إعادة الإعمار.
استهلاك الطاقة الكهربائيةوانتقل رئيس الوزراء في الجزء الثاني من المؤتمر، للحديث عن الشأن الداخلي، قائلاً: بالرغم من أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، إلا أن هناك رغبة في التطرق لموضوعين مهمين، الأول يعني بموجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية؛ حيث من الملاحظ أن ما تم تسجيله من استهلاكات من هذه الطاقة وصل إلى أرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر؛ حيث تجاوز حجم إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية 39 ألفا و400 ميجا وات خلال أيام هذه الموجة الحارة، لافتاً إلى أن المشكلة والتحدي في هذا الأمر هو أن ذلك لم يتم تسجيله في ساعة أو يوم واحد، بل على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون هو أن أقصى الأحمال تحدث دائمًا على الشبكة وقت الغروب وليس في فترة الصباح، وذلك مع عودة المواطنين إلى منازلهم، وبدء تشغيل أجهزة التكييف وغيرها فتزداد الاستهلاكات، والجديد في الأمر أن هذا الرقم لم يكن مسجلا من قبل، وهو أعلى من أعلى رقم سجل العام الماضي بـ 1400 ميجا، حيث كان أعلى رقم تم تسجيله هو 38 ألف ميجا وات، والعام قبل الماضي كان ما بين 33 و34 ألف ميجا، مُشيراً إلى أنه يذكر هذه الأرقام لكي يوضح للمواطن الحجم الكبير للضغط على شبكاتنا ومحطاتنا.
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: هذا الرقم كان مسجلا على مدار اليوم ولعدة أيام؛ مما أدى للتحميل بصورة مكثفة على الشبكات والمحطات، وبالرغم من كل هذه الأرقام الكبيرة للغاية، استطاعت الشبكة الكهربائية المصرية بكل مكوناتها الصمود، ولم تحدث انقطاعات كبيرة، إلا ما حدث في الجيزة، ولاسيما في محطة محولات جزيرة الذهب.
انقطاع الكهرباء والمياهكما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، الى الأزمة الأخيرة لانقطاع الكهرباء والمياه عن بعض المناطق، لافتاً إلى أنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الاعتذار للمواطنين، الذين تأثروا بهذا الحدث الاستثنائي جداً، الذي سيشرح وزير الكهرباء والطاقة تفاصيله خلال المؤتمر، مؤكداً أن حدوث انقطاع الكهرباء ثم توقف المياه بسبب هذا الحدث في ظل درجات حرارة عالية، كان مصدر معاناة كبيرة للمواطنين، مُجددا الاعتذار عن هذا الحدث.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بشكل فعلي، فان المحطات جميعها كانت تعمل بأقصى طاقة، بل على العكس كان هناك حمل أعلى من الأحمال المقدرة، ولفترات زمنية أطول، ونتيجة لذلك، حدث قصور في الكابلات المُغذية التي تأثرت بصورة كبيرة، وبالتالي خرجت هذه المحطة من الخدمة، وبالتالي كان لذلك تأثير على محطات المياه التي تخدمها هذه المحطة.
افتراض أسوأ السيناريوهاتولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام اليوم بتوجيه كل الوزراء المعنيين بضرورة أن يتم بكل محطات البنية الأساسية والشبكات الرئيسية، ومنها كل المحطات التي تخص حركة مترو الانفاق والقطارات، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء والغاز، ومشروعات الاتصالات، افتراض أسوأ السيناريوهات فيما يخص أكثر قدر من الأحمال التي يمكن حدوثها في ظروف كالتي نعيشها من تغير مناخي، ليكون لدينا أكثر من بديل للطوارئ لضمان عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الخاصة بمنطقة جزيرة الدهب.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من الوزراء عرض تقارير تفصيلية، حيث عرض وزير الكهرباء اليوم للمجلس حجم الأعمال التي تتم لموضوع الطوارئ، ورفع كفاءة الخطوط والشبكات، كي نتمكن من تجنب تكرار هذا الأمر بالرغم من تزايد درجات الحرارة، التي ما زلنا نمر بها، خاصة خلال شهر أغسطس، الذي يشهد أيضاً أقصى ارتفاعات في درجات الحرارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كما تم التأكيد سابقاً بأنه لن يحدث تخفيف احمال، وهذا ما تعهدنا به، ونستمر في تنفيذه، ولكن ذكرنا أيضاً أنه من الوارد وقوع حوادث في أماكن محددة من شأنها أن تؤدي الى انقطاعات لفترات معينة، ولكن نتعامل معها، كما حدث في محطة المحولات إلى حد كبير وتداعياته كفترة زمنية لمعالجتها، ولكن كان هناك جهد كبير تحقق من الوزير والمحافظ وكل الأطقم العاملة، من أجل إعادة تشغيل المحطة في أقل فترة زمنية ممكنة، اخذاً في الاعتبار أن التضرر الذي حدث للكابلات الرئيسية بسبب الارتفاعات الكبيرة للأحمال وقتها التى كانت بشكل غير مسبوق ولم تحدث من قبل، مُجدداً الاعتذار، ومُوجهاً الوزراء بمراجعة كل المحطات والشبكات والتأكد من وجود خطط طوارئ وحلول بديلة للتحرك عند حدوث أي موقف مشابه لاستيعابه وضمان عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات لفترات زمنية كبيرة.
لا يوجد مصنع مُتوقفوفي ختام حديثه، انتقل رئيس الوزراء للحديث حول نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع كل اتحادات الغرف التجارية من رجال القطاع الخاص، مُؤكداً أنه كان اجتماعاً شديد الأهمية في هذه المرحلة، وكانت الرسالة لكل اتحادات الغرف هي أن الدولة المصرية نجحت في خطوات مهمة على مدار العام والنصف الماضيين في ملف الإصلاح الاقتصادي، والأمور باتت مُستقرة، فلا يوجد مصنع مُتوقف عن الإنتاج، أو لا يعمل بطاقته الكاملة، حيث استطعنا توفير كل العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد وتدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومؤشراتنا كلها جيدة، مشيرا إلى أن المواطن بقدر ما يسعده سماع أن الدولة تتقدم والمؤشرات تتحسن، ولكن يعنيه أكثر حياته اليومية، وقدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته، وبالتالي كان التوجيه لاتحادات الغرف، بأنه حان الوقت لأن يشعر المواطن بالجهد الكبير الذي تم، وذلك من خلال انخفاض الأسعار بشكل مستدام، مُوضحاً أن الحسابات التي كانت موجودة وقت الازمة الاقتصادية تغيرت حيث كان يتم تسعير الدولار بأسعار مختلفة، ولم يكن المصنعون قادرين على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وكان هناك ندرة في مستلزمات الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الاتفاق مع كل اتحادات الغرف على أن يكون هناك اجتماع بنهاية الأسبوع القادم من أجل عرض تصورهم الشامل لعملية تخفيض الأسعار، على مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي كان هناك التزام ووعد منهم، مُضيفاً أنه سيتم البدء في عرض هذا الموضوع بتفاصيله خلال الأسبوع القادم لتنفيذه في أسرع وقت ممكن ليشعر المواطن بأن هناك تحركاً وتحسناً في الأسعار، بحيث تنخفض الأسعار بصورة كبيرة، وليشعر المواطن أيضاً بانتهاء كل التعب الذي تكبده خلال الفترة الماضية.
وفي الختام، دعا رئيس الوزراء، كلا من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للحديث عن الموقف التفصيلي للمساعدات المصرية المُقدمة لقطاع غزة.
كما دعا رئيس الوزراء، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى شرح تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً عن بعض المناطق.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام