قديروف يعلق على أمر “جنوني” فعلته سلطات كييف لا يخطر حتى على بال الشياطين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الشيشان – وصف حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الحظر المفروض على الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو بأنه “جنون”، وقال إنه يريد وضع حد لهم “مرة واحدة وإلى الأبد”.
وقال قديروف لقناة “روسيا”: “هذا جنون، حتى الشيطان لا يستطيع أن يفكر بمثل هذا الشيء، وليس الإنسان… الغرب له مصالحه الخاصة، والشياطين الأوكرانيون الذين ينفذون ذلك، لا إله لهم”.
وأضاف: “لا حاجة للتفاوض معهم، للحديث عن شيء ما. لسنا بحاجة إلى جار عدو. يهاجمنا في أي وقت وينضم إلى الغرب وأوروبا. لا أريد أن أترك الأمر على هذا النحو، أريد أن أنهيه مرة واحدة وإلى الأبد”.
ووقع رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المنتهي الشرعية في وقت سابق من اليوم على قانون يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ، الذي أقره برلمان أوكرانيا يوم الثلاثاء.
ويشار إلى أنه تم إعداد القانون المذكور، بتعليمات مباشرة من زيلينسكي وتم اعتماده في القراءة الأولى من قبل البرلمان الأوكراني في أكتوبر 2023.
وفي 16 أغسطس 2024، تم إجراء التعديلات النهائية على الوثيقة، وأوصت اللجنة النيابية المختصة باعتمادها. وفي يوم 20 أغسطس الحالي، صادق البرلمان في أوكرانيا على مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد بعد سنوات من الضغط على أتباعها المقدرة أعدادهم بسبعة ملايين شخص.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0