العرفي: دعم البرلمان لاستمرار المحافظ الحالي يأتي في إطار ضرورة ومقتضيات المرحلة ليس إلا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي،إن تغيير المحافظ الحالي هو اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وما يحدث لا يعدو كونه زوبعة في فنجان.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أضاف:” نحن مع التغيير في إدارة المصرف المركزي على أن يكون بالطريقة التوافقية التي أقرها الاتفاق السياسي”.
وأكد أن مجلس نواب ليس متمسكا بالأشخاص ودعمه لاستمرار المحافظ الحالي يأتي في إطار ضرورة ومقتضيات المرحلة ليس إلا.
ونوه إلى أن محمد الشكري لا يملك عصا سحرية لتحسين الوضع الاقتصادي أو تخفيض سعر الصرف.
وختم العرفي تصريحه:” ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول إغلاق النفط المقصود به هو الحجز على إيرادات النفط وليس إيقاف الإنتاج كما أوله البعض”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل الدوائر الانتخابية أمام البرلمان غدًا.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من عدد من أعضاء المجلس، يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات التشريعية المرتقبة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وصول مشروعات قوانين الانتخابات إلى البرلمانوأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروعي القانونين، وذلك بالاشتراك مع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينهم نواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه، وبعد عرض المشروعات على رئيس مجلس النواب، تم التوجيه بإحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ ذاته لإبداء الرأي وفقًا للدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ كما هي، دون أي زيادة، مع استمرار النظام الانتخابي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يواكب التطورات الديمغرافية والتمثيل العادل.
وتقترح مشروعات القوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بواقع 102 مقعد، ودائرتين بواقع 40 مقعدًا.
أما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، فجاء بواقع دائرتين تضم 37 مقعدًا، ودائرتين تشمل 13 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في كلا المجلسين دون تعديل.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير