«الصحة» تصدر دليلا إرشاديا عن مرض الكوليرا.. اعرف الأعراض والإجراءات الاحترازية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
عممت وزارة الصحة والسكان، الدليل الإرشاي المحدث لمرض الكوليرا على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.
ماهو مرض الكوليرا وفترة حضانته؟وأكدت الوزارة أنَّ الإنسان هو مستودع المرض الرئيسي لمرض الكوليرا، الذي يوجد في مياه البرك ومصبات الأنهار، مشيرة الى أنَّ فترة الحضانة لمرض الكوليرا من ساعتين إلى 5 أيام، وفي أغلب الأحيان من 2-3 أيام.
وكشفت الوزارة أعراض مرض الكوليرا، موضحة أنَّ الغالبية يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة وتشمل الأعراض الآتي:
- إسهال مائي غزير متكرر مشابه لماء الأرز دون ألم في البطن، وقد يكون مصحوبا بقيء، ما يؤدي إلى فقدان سوائل وأملاح الجسم (الجفاف) وقد يحدث الإسهال بصورة بسيطة خاصة بين الأطفال.
- قد يسجل بعض المرضى درجات حرارة أقل من درجة الحرارة الطبيعية في بعض الحالات الشديدة.
مضاعفات الإصابة بمرض الكوليراوأكّدت أنَّ هناك مضاعفات يمكن أن تحدث بسبب مرض الكوليرا وشملت التالي:
- تصاب أقلية من المرضى بالإسهال المائي الحاد مع الجفاف الشديد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة إذا ترك دون علاج.
واستعرضت وزارة الصحة والسكان الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة مرض الكوليرا والتى جاءت على النحو التالي:-
- تشديد إجراءات الرقابة الصحية حيال الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا طبقا للوضع الوبائي العالمي.
- المناظرة الصحية للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع القادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- تحويل الحالات المشتبهة إلى المستشفى المعين لتقييم الحالة والإخطار الفوري للغرفة الوقائية بالوزارة، والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشئون الصحية التابع لها.
- اتخاذ الإجراءات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة.
- تعدم المأكولات والمشروبات ما لم تكن محفوظة في عبوات ومختومة ومحكمة ولا يشك في تلوثها.
- تطهير وسيلة النقل حال وجود حالة إشتباه واعتبار مخلفات وسيلة النقل مخلفات خطرة، ويتمالتخلص الآمن منها تحت إشراف الحجر الصحي.
- فيما يخص البضائع: يمنع تفريغ أي أسماك صدفية قادمة من البلاد المتأثرة بالمرض ما لم تكنمصحوبة بشهادة تدل على أنها خالية من ضمات الكوليرا.
- فيما يخص التعامل مع الجثث: عدم الترخيص بنقل جثث الأشخاص المتوفين بالكوليرا إلا بعد انقضاء عام علي الاقل من تاريخ الوفاة تنفيذاً لما ورد بالمادة الرابعة من الاتفاق الدولي الخاصبنقل الجثث برلين (1937)
- الابلاغ الفوري عند التأكّد من أي حالة اشتباه أو وفاة قادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا.
- إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي بالبلاغ اليومي أو الصفري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرض الكوليرا انتشار مرض الكوليرا وزارة الصحة بمرض الکولیرا مرض الکولیرا
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شراكة استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة؛ بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعي.
يأتي ذلك مواكبة للتوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية، من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزّز من تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، كونها محطة محورية في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام.
وأشار إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية، ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، إذ ستعمل هذه الشراكة على تعزيز الالتزام بالحوكمة الرشيدة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تُدار بكفاءات متخصّصة، وتُصمم وفقاً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وأكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة تراعي خصوصية السياق الإماراتي.