الرئيس التونسي يجري تعديلاً حكومياً واسعاً
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، تعديلاً حكومياً واسعاً، شمل وزيري الخارجية والدفاع، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان.
وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيراً و3 كتاب دولة، بعد أيام فقط من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء السابق، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول).وجاء في البيان "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم تحويراً حكومياً"، دون تقديم شرح للأسباب.
وذكرت الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع "فيسبوك" أن التعديل تضمن تكليف محمد علي النفطي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة، وسمير عبد الحفيظ للاقتصاد والتخطيط، إضافة لسمير عبيد، لوزارتي التجارة وتنمية الصادرات، وخالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني.
وكلف الرئيس التونسي نور الدين النوري بوزارة التربية، ومنذر بلعيد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تونس
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.