مهرجان “ستيم 2024” يستعرض أربعة مسارات علمية وتقنية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يستعرض مهرجان العلوم والتقنية “ستيم 2024” تحت شعار “الكيمياء الممتعة: عالم البتروكيماويات متعدد التخصصات”، الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم في مدينة الرياض، أربعة أقسام رئيسة (استكشاف الماضي، وربط جذور العلوم، واكتشاف النفط وأحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات البتروكيماويات مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الناشئة، وقسم المستقبل، للتعرف على التحديات البيئية الحالية، والحلول المبتكرة والمستدامة لها، التي تمثل جزءاً من رؤية المملكة 2030).
ويستهدف المهرجان الذي ينطلق الأسبوع المقبل برعاية صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، استقطاب أكثر من 30 ألف زائر من الطلبة والمعلمين والأسر ومختلف شرائح المجتمع، لخوض تجارب علمية مشوقة.
ويتضمن المهرجان العديد من الورش العلمية واللقاءات الحوارية والمعارض التفاعلية، مما يجعله منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، فيما يمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الرسمي للواحة والتعرف أكثر على الفعاليات والأنشطة العلمية المصاحبة وأوقات الزيارة.
يذكر أن واحة الملك سلمان للعلوم مركز علمي غير ربحي أُنشئ بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتسعى إلى تعزيز القيم والانتماء الوطني والمواطنة العالمية، وتنمية الثقافة العلمية، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع التعلم مدى الحياة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب