لتقليل أهميتها.. اتهامات للأحزاب الكردية بترشيح مهرجين في انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الاحد (25 آب 2024)، على ترشيح عدد من الفنانين ومن اسماهم "مهرجين" لانتخابات برلمان اقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم ترشيح مجموعة من المهرجين و"التكتوكرية" والناشطين في التواصل الاجتماعي والمطربين، بهدف تشتيت الأصوات، وتقليل أهمية الانتخابات".
وأضاف إن "الاحزاب لو كانت تحترم الانتخابات وأهميتها السياسية لقامت بترشيح شخصيات تتمتع المهنية والكفاءة والقدرة العالية والخبرة"، مستدركا بالقول "لكنها أقدمت على ترشيح من لا يمتلكون الثقافة، ومجموعة من المهرجين في مواقع التواصل الاجتماعي، لغرض التأثير السلبي على الانتخابات والعملية الديمقراطية".
واكد إن "هناك دعم غير مباشر لهذه المجموعة، وترشيحهم بصفة مستقلة، لكنهم غير مستقلين انما واجهات للأحزاب"، مؤكدا ان "هذا الأمر أكثر شي في السليمانية حيث تم اختيار فنانين ومطربين وممثلين، لهذا الهدف".
وفي وقت سابق أيضا، قال عبد الكريم لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد مرشحين مستقلين بارزين، وكل ما موجود ليس إلا لتشتيت الأصوات، على الرغم من كون الترشيح عملية ديمقراطية، ومن حق الجميع الترشح".
وأضاف، أن "زيادة عدد المرشحين في انتخابات كردستان تحت يافطة المرشح المستقل، هم واجهات للأحزاب الكبيرة، ومجرد تشتيت للأصوات، ويؤثرون سلبا على قدسية الانتخابات والعملية الديمقراطية".
وأشار إلى أنه "يوجد دعم كبير من قبل الأحزاب الكبيرة لهذه الأسماء التي تسمى مستقلة، وهذه خطة من تلك الأحزاب، لغرض الحصول على أصوات المواطنين، تحت مسمى مرشح مستقل، لآن هنالك إدراك بوجود مقاطعة كبيرة لعملية الانتخابات وامتناع شعبي عن التصويت لصالح الأحزاب الرئيسية الحاكمة".
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأربعاء (26 حزيران 2024)، عن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي، إن "رئاسة الإقليم حددت موعد تاريخ انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق يوم 20 -10-2024".
وجرت أول انتخابات برلمان الاقليم في آيار 1992 لتولي السلطة التشريعية في كردستان استنادا الى قانون انتخاب المجلس الوطني الكردستاني رقم (1) الذي صدر عن الجبهة الكردستانية وتضمن أول الإشارات لقانون للانتخابات في الاقليم، وأفرزت تلك الانتخابات فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين بجميع المقاعد بسبب الحاجز الانتخابي الذي وضع حينها إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على 100 مقعد لكل منهما 50 مقعدا وذهبت 5 مقاعد لبقية الأحزاب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تبدأ من الأرصفة.. من يخسر أمام الصورة؟
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: شهدت شوارع العاصمة العراقية تزايدًا لافتًا في عدد الصور واليافطات التي تمجد شخصيات سياسية محلية، في وقت لم تبدأ فيه الحملة الانتخابية رسميًا.
وانتشرت مجسمات وصور كبيرة في مناطق الكرادة والشعب ومدينة الصدر، تحمل عبارات شكر وثناء على “خدمات” قدمها هؤلاء السياسيون، وسط غياب أي ترقيم انتخابي رسمي أو إشارة صريحة للترشح، في سلوك يرى فيه مراقبون التفافًا ناعمًا على القوانين الانتخابية، وبداية مبكرة لحملة انتخابية غير معلنة.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تصادق بعد على قوائم المرشحين، ولم تجرِ القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام الانتخابية، ما يجعل تلك الحملات تندرج تحت “حرية شخصية”، على حد وصف المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي، التي أشارت إلى استمرار استقبال الترشيحات حتى 24 حزيران الجاري.
وانتقد نشطاء وصحفيون هذه الممارسات في تغريداتهم، إذ كتب الإعلامي علي وجيه: “لم تبدأ الانتخابات بعد، ولكن بدأت الفوضى.. الصور في كل مكان وكأننا في سباق تماثيل لا انتخابات!”، فيما علّق مغرد باسم “مواطن غاضب”: “أي خدمات؟ رصيف مُبلط صار تمثال؟!”.
وتكررت هذه الظاهرة في تجارب سابقة، أبرزها ما شهدته محافظة ديالى قبيل انتخابات 2018، حين غطّت صور مرشحين موالين لأحزاب نافذة مداخل المدن والأسواق، ما دفع مفوضية الانتخابات وقتها لإزالة أكثر من 800 إعلان وفرض غرامات على 26 مرشحًا تجاوزوا السقف الزمني والقانوني للحملة، بحسب تقرير للمفوضية نُشر في حزيران 2018.
وواجهت بعض الأحزاب المدنية والمستقلة صعوبات في منافسة تلك الحملات المبكرة، بسبب ضعف التمويل وغياب النفوذ المحلي، ما يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مدى تكافؤ الفرص في العملية الديمقراطية، رغم تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على “ضرورة حياد الدولة ومؤسساتها في الانتخابات”، وذلك في اجتماع عقده في 17 نيسان الماضي مع هيئة النزاهة.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة تصاعداً في وتيرة هذه الحملات غير الرسمية، ما لم تُفعّل آليات الردع القانونية، وتُفرض قواعد تضمن عدالة المنافسة، لاسيما في ظل ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية وتراكم إخفاقات الدورات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!