الإسكان: منح شركات الاستثمار السياحي مهلة لسداد التزاماتها المالية وإعفائها من غرامات التأخير
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض مجهودات الهيئة في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي، وسبل دفع معدلات التنمية السياحية، لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة حوالي 3260 غرفة فندقية، و7555 وحدة إقامة جديدة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي استثمارات 54 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه، موضحاً أن مجلس الإدارة وافق فى اجتماعه على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31/8/2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10 % من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتاً للجدية، وذلك فى إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي.
وأوضح الشربيني، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، قرر دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات، مع البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمشروعات السياحية.
وأشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزاً لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية السياح الوافدين إلى مصر مستثمرين تنمية السياحية دفع عجلة الاستثمار المهندس شريف الشربيني مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية العامة للتنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة