كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

ووافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس على مواد الإفراج المؤقت، والتي جاءت على النحو التالي:

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًّا أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.

المادة (126)

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبًا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

المادة (127)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه.

أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

المادة (128)

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.

المادة (129)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.

ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.

المادة (130)

إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

ويجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

المادة (131)

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًّا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122 و123 من هذا القانون.

المادة (132)

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المادة (133)

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.

المادة (134)

يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائیة الإفراج المؤقت النیابة العامة لجنة الشؤون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"الأمر بالمعروف" تشارك بـ 5 خطط تشغيلية في موسم الحج 1446

أعدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 خطط تشغيلية للمشاركة في موسم الحج 1446.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وفُعلت في (8) مناطق بالمملكة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، والقصيم ونجران والحدود الشمالية والجوف.موسم الحج 1446وشملت (58) مركزًا ونقطة ميدانية توعوية، وفي (5) مطارات دولية و3 محطات بقطار الحرمين و3 مواقع في محيط التوسعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
أخبار متعلقة الفضلي: المملكة تقود حراكًا عربيًا لمواجهة التحديات البيئيةبتوجيه من القيادة.. وزير الداخلية يوقع اتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية النظيرةوأوضح الأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة أحمد بن محمد بلعوص، أن الرئاسة العامة تقدم خدماتها من خلال (12) تطبيقًا ومنصة تقنية.
ومنها صفحة الحج والعمرة والزيارة التي تحتوي على (1303) مواد توعوية علمية مؤصلة مقروءة ومسموعة ومرئية مترجمة إلى (15) لغة عالمية، وتطبيق "مبرور" على الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية.
بالإضافة إلى المرشد التوعوي الرقمي الذي يتيح للمستفيدين الإجابة عن استفساراتهم بشكل آلي دون تدخل بشري، وتقنية الواقع المعزز لإخراج المنتجات التوعوية بشكل عرض مرئي للمواقع التي يقصدها زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأمر بالمعروف" تشارك بـ 5 خطط تشغيلية في موسم الحج 1446 - هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخدمات التوعوية الرقمية للحجاجوبين أن الرئاسة العامة تشارك بعدد من الشاشات التفاعلية و(4) وسائل توعية متنقلة، مثل المعرض الرقمي المتنقل والحافلة والمنصة التوعوية.
وتتضمن هذه الوسائل عددًا من الخدمات التوعية الرقمية كالشاشات المرئية والتفاعلية وتوزيع الكروت التوعوية، لافتًا النظر إلى توفير (2,500,000) بطاقة برمز الاستجابة السريع، و(72) شاشة تفاعلية وبصرية وإعلانية.
بجانب 400 جهاز ووسيلة ولوحة توعوية ثابتة ومتنقلة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وأكثر من 800 موظف من منسوبي الرئاسة العامة يعملون لخدمة ضيوف الرحمن.
كما يعمل (17) مسؤولًا من مسؤولي الرئاسة العامة مع الجهات الحكومية لتعزيز التعاون والتكامل لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

مقالات مشابهة

  • فرح الرومي: الموافقة على تحديد نطاق المسؤولية لتطبيق كود الكويت لذوي الإعاقة
  • ما هو نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة في مصر؟
  • وفد من لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان يزور المديرية العامة للأمن الوطني
  • الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
  • شاهد بمحاكمة سـ.ـفاح المعمورة: المتهم استخدم صندوقا خشبيا لنقل جـ.ـثة المجني عليه
  • القبض على 13 شخصًا لتهريبهم مواد مخدرة
  • "الأمر بالمعروف" تشارك بـ 5 خطط تشغيلية في موسم الحج 1446
  • تضارب في الأنباء حول تفاصيل مقترح ويتكوف التي وافقت عليه حماس
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يقر مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم المياه