عمليات سرقة وابتزاز من الاحتلال.. هكذا تبخرت أموال غزة خلال العدوان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين.
وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض "عربي21" في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب.
لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع.
وفي قطاع غزة يوجد عشرة مصارف محلية ووافدة، وتملك 56 فرعا بأنحاء متفرقة في قطاع غزة، وتخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، وتواجه ظروفا لم يسبق أن تعرضت لها خلال الحروب السابقة.
أبرز البنوك العاملة في غزة
▝ البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج الفلسطيني: مقرهما الرئيسي يقع في مدينة غزة، ولهما فروع في محافظات أخرى، منها خانيونس ورفح، ويقدمان الخدمة بشكل أساسي للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، وقصف الاحتلال منذ بداية الحرب جميع مقرات هذين البنكين.
▝بنك فلسطين: تأسس عام 1960 بمدينة غزة، وباشر أعماله في العاشر من شباط عام 1961 كمؤسسة مالية تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية في فلسطين، مع التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن توسعت خدماته لتلبي جميع الاحتياجات المالية لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية.
ويعد بنك فلسطين من البنوك الرئيسية في فلسطين، وتصرف عن طريقه السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها العموميين، إلى جانب استفادة موظفي القطاع الخاص منه، وتقدميه خدمات فردية للمواطنين العاديين، وتعرض للقصف والتدمير خلال الحرب المستمرة على القطاع.
▝البنك الإسلامي الفلسطيني: يُقدم البنك خدماته المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية من خلال 43 فرعًا ومكتبًا، ونحو 100 جهاز صراف آلي تنتشر في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعرضت أيضا مقراته في القطاع للقصف والتدمير خلال العدوان الإسرائيلي.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير، نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تعذر على البنوك فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
سرقة الأموال من جيش الاحتلال
وخلال نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أكد فلسطينيون تحدثت معهم "عربي21" أنهم تعرضوا للابتزاز والسرقة من جنود الاحتلال، وأجبروهم على ترك أموالهم ومدخراتهم على الحاجز العسكري، وعبورهم بأنفسهم فقط، وهددوهم بإطلاق النار عليهم بحال اعتراضهم.
وتكررت حوادث السرقة التي نفذها جنود الاحتلال مع الكثير من الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى جنوبها، إضافة على حدوث سرقات من جيش الاحتلال أثناء مداهمات منازل الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية البرية في مناطق متفرقة بالقطاع.
وحتى مطلع شباط/ فبراير الماضي، كانت هناك 6 أجهزة صراف آلية (ATM) من أصل 91 تقدم خدماتها في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم.
لكن هذا العدد انخفض أيضا عقب الاجتياح البري الذي نفذه جيش الاحتلال في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بشهر أيار/ مايو الماضي، والتي كانت تؤوي نحو مليون ونصف نازح، وأجبرهم الاحتلال على النزوح مرة أخرى من المدينة، قبل إحداث تدمير واسع فيها طيلة الثلاثة أشهر الماضية.
وتسببت أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الفروع المتبقية من البنوك والصرافات الآلية، والتي كان آخرها إخلاء مناطق عدة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وعجزت البنوك على تلبية احتياجات الفلسطينيين المالية، بسبب تكدس النازحين في مناطق محددة واكتظاظهم على مساحات ضيقة، ما دفع الفلسطيني للبحث عن طرق بديلة لاستخراج أمواله سواء الموجودة أصلا في البنوك أو التي يتم إرسالها عبر أقاربهم من الخارج.
ما هي البدائل؟
وتقصت "عربي21" البدائل التي لجأ لها الفلسطينيون خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، للحصول على أموالهم في ظل أزمة "الكاش" والسيولة التي باتت صعبة للغاية، فقد أصبحت البنوك لا تستطيع تقديم الحد الأدنى من عملها، ولا توفر خدمات للسحب والإيداع، إلا عبر تطبيقات إلكترونية.
وكانت التطبيقات الإلكترونية إحدى البدائل التي لجأ لها أهالي قطاع غزة، وتحديدا تطبيق بنك فلسطين عبر الهواتف المحمولة، لكن حتى ترى الخدمة النور، يجب التعاون مع مكاتب الصرافة التي تم استهداف عدد كبير منها خلال الحرب.
وبدأت يتعامل الفلسطينيون مع مكاتب الصرافة التي أيضا تواجه خطر شديد في عملها، لكن ظهور مكاتب جديدة خلال الحرب، أدى إلى عمليات ابتزاز واستغلال لحاجة الناس، عبر رفع نسبة السحب أو ما تعرف بـ"العمولة"، ووصلها في بعض الأحيان إلى نسبة باهظة، بحال كانت المعاملة المالية كبيرة.
وعلمت "عربي21" وجود فروق كبيرة في "العمولة" بين مكاتب الصرافة المختلفة، إلى جانب الفروق الواضحة في المعاملات المالية في منطقة وأخرى بقطاع غزة.
وبفعل الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض على شمال غزة، باتت عمليات الابتزاز والاستغلال أكبر، وهو ما ظهر بشكل جلي من خلال "العمولة الباهظة" لعمليات تحويل الأموال وسحبها، فعلى سبيل المثال يُصرف الدولار الأمريكي هناك في وقت إعداد التقرير بـ2.70 شيكل لكل دولار.
ويبرر أصحاب المكاتب هذه العمولة الباهظة إلى شح الأموال في هذه المناطق، وعدم المقدرة على إيصال أموال كثيرة لها، بسبب استهداف الاحتلال لكل مقومات الحياة فيها بما فيها المقومات الاقتصادية.
كيف يعيش أهالي غزة دون أموال؟
وفي ظل هذه الأزمة المالية واشتداد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون التغلب على شح الأموال وتسيير شؤون حياتهم، من خلال أساليب عدة، تمكنهم من تجاوز الأزمة، أو بشكل أدق "إدارتها".
وتركز هذه الأساليب على المساعدات الإغاثية، نظرا لأن غالبية الفلسطينيين يعيشون بمراكز الإيواء ومخيمات النزوح التي تتركز حاليا في منطقة "المواصي" الواقعة غرب مدينتي خانيونس ودير البلح.
ويتلقى عدد من النازحين مساعدات إغاثية سواء المتوفرة بجهد شخصي أو مؤسساتي، وأصبحت ما تسمى "التكيات" عنوان للحصول على القليل من الطعام، لسد الجوع.
ولا تغطي هذه "التكيات" جميع النازحين، لكنها توفر جزءا كبيرا من الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية اللازمة، في ظل الحرب الأكثر ضراوة التي تمر على قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال السرقة ابتزاز غزة الاحتلال سرقة ابتزاز اموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکاتب الصرافة جیش الاحتلال فی قطاع غزة خلال الحرب
إقرأ أيضاً:
الهجرة أم التهجير؟ إسرائيل تروج لـحل إنساني يثير مخاوف فلسطينية
قوبلت الخطة الإسرائيلية برفض فلسطيني وتحذيرات دولية واسعة، إذ اعتبرت حركة حماس أن ما يُروّج له تحت مسمى "الهجرة الطوعية" هو مخطط تهجير قسري يهدف لـ "تصفية القضية الفلسطينية" وتفريغ غزة من سكانها. اعلان
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 23 مارس/آذار 2025 عن المصادقة على خطة لإنشاء إدارة خاصة تتولى تنظيم ما وصفته بـ"الهجرة الطوعية الآمنة" لسكان قطاع غزة إلى دول أجنبية، في سياق الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً.
وجاء القرار بناءً على مقترح قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وحظي بموافقة مجلس الوزراء. وبحسب بيان صادرعن مكتبه، ستكلف الإدارة الجديدة بتنسيق عمليات الانتقال بالتعاون مع منظمات دولية وجهات معنية، على أن تشمل مهامها الإشراف على تنظيم المغادرة من معابر قطاع غزة، بما في ذلك استخدام مطار رامون، وإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، إلى جانب تطوير بنية تحتية تتيح حركة السفر البرّي والبحري والجوي نحو دول ثالثة.
وتزامن الإعلان عن هذه الخطة مع تفاقم أزمة النزوح الداخلي في قطاع غزة، ما دفع منظمات حقوقية وإنسانية إلى التحذير من التداعيات السياسية والإنسانية لمثل هذه السياسات، التي يُنظر إليها باعتبارها مقدمة لمخطط تهجير قسري تحت غطاء "الطوعية".
سياسة قديمة تتجدد: من دايان إلى نتنياهوورغم أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يقدّم الخطة الجديدة على أنها استجابة إنسانية، إلا أن جذور الفكرة تعود لعقود ماضية، حيث لم تكن نية تفريغ غزة من سكانها جديدة أو مرتبطة بالحرب الأخيرة فقط.
ففي 12 حزيران/يونيو 1967، وبعد السيطرة على قطاع غزة، وصف وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، موشيه دايان، القطاع بأنه "مشكلة معقدة"، في دلالة على النظرة الإسرائيلية السلبية للمنطقة. أما رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، فقد أعرب خلال توقيع اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، عن رغبته بأن "تذهب باتجاه البحر أو تغرق فيه"، تعبيراً عن أمنيته بفصل القطاع عن إسرائيل بشكل كامل.
وخلال الحرب الأخيرة، كشفت تسريبات دبلوماسية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترح، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق أنتوني بلينكن في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنشاء ممر إنساني "لنقل سكان غزة إلى مصر"، وهو المقترح الذي قوبل بتحفّظ أميركي مبدئي، تبعه تصريح أكثر حدة من وزير شؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي قال: "لن تكون هناك أزمة إنسانية في غزة إذا لم يكن هناك مدنيون".
وتُظهر هذه التصريحات المتواترة أن ما يُعرض اليوم كحل مؤقت أو "ممر إنساني"، ما هو إلا تتويج لتوجه سياسي إسرائيلي متراكم، يرى في غزة عبئاً ديموغرافياً يسعى إلى التخلص منه، سواء بالحرب أو بالهجرة القسرية المغلّفة بشعارات إنسانية.
Related ياسر أبو شباب يظهر مجدداً في "مقال رأي": الأراضي التي استولينا عليها في غزة لم تتأثر بالحرب"ضربة مزدوجة".. تحقيق صحافي يكشف خطط الجيش الإسرائيلي بقصف المسعفين في غزةمجاعةٌ في القطاع ومعابرُ مغلقة: مستشفيات غزة تقف عاجزة وهي ترى الأطفال يموتون جوعا نزوح أولي وحديث متزايد عن الهجرة مع اشتداد الحربمع اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكن أكثر من 120 ألف فلسطيني – معظمهم من حاملي الجنسيات المزدوجة – من مغادرة القطاع عبر معبر رفح البري في اتجاه مصر ودول أخرى. وتشير تقديرات إلى أن عدد سكان غزة من مزدوجي الجنسية يناهز 300 ألف شخص، ما يعكس حجم القاعدة السكانية التي تملك خيار المغادرة نظريًا.
ومع اشتداد العمليات العسكرية، واتساع رقعة الدمار، وبلوغ المجاعة مستويات كارثية، تزايد الحديث في أوساط الغزيين عن خيار الهجرة كطريق للخلاص من الحرب وويلاتها. في المقابل، ظهرت أصوات ترفض الفكرة رفضًا قاطعًا، متمسكة بالبقاء في الأرض رغم الخسائر الفادحة والظروف الإنسانية المتدهورة، ما يعكس انقسامًا اجتماعيًا عميقًا بشأن مستقبل القطاع وسكانه تحت وطأة الحرب المستمرة.
فلسطينيون يرفضون الهجرة رغم القصف: "الموت هنا أهون من الرحيلفي خيمة بسيطة بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس محسن الغزي (34 عامًا)، نازحًا من منطقة جحر الديك، يروي مأساته التي تُشبه حكايات آلاف الفلسطينيين الذين دُمّرت حياتهم تحت القصف الإسرائيلي. فقد الغزي منزله، وقتل نجله البكر، كما قضى والداه تحت أنقاض المنزل، ومع ذلك يصرّ على البقاء في القطاع، ويرفض فكرة الهجرة بشكل قاطع.
ويقول الغزي: "لن أترك هذه الأرض، الموت هنا أهون من أن أمنح الاحتلال فرصة تحقيق أكاذيبه". ويؤكد أن موقفه لا ينبع فقط من العاطفة، بل من قناعة دينية ووطنية وأخلاقية. ويرفض حتى فكرة الخروج الجماعي التي يُلمح لها البعض بقوله: "حتى لو أرسل الاحتلال سفنًا لنقلنا، فلن أغادر".
الغزي عبّر عن أسفه لبعض الشباب الذين يفكرون في الهجرة تحت وطأة المعاناة، مشددًا على أن "الخلاص الفردي يعني التخلي عن مسؤوليتنا في الدفاع عن هذه الأرض"، متسائلًا: "كيف نُكرر خطأ النكبة ونترك بيوتنا طوعًا؟".
من مخيم النصيرات، يردد سامي الدالي (45 عامًا) الموقف ذاته، رغم فقدانه نصف منزله بفعل القصف. يقول: "التهجير مشروع إسرائيلي فاشل، ولن أكون حجراً في جداره". ويرى أن معاناة السكان لا تُبرر التخلّي، لكنه لا يُدين من يقرر المغادرة، مضيفًا: "لكلٍ طاقته، ومن خرج ربما يعود أو يخدم القضية من الخارج".
ويُجمع الغزي والدالي على أن مشاريع التهجير التي حاولت الحكومة الإسرائيلية فرضها فشلت أمام تمسك الفلسطينيين بأرضهم، مشيرين إلى أن الإغراءات المادية لن تغيّر هذا الثبات. ويختم الغزي بالقول: "قولوا للعالم إننا شعب نختار الموت على أرضنا ولا نبيعها"، فيما يؤكد الدالي أن "كل حجر هنا يشهد أن فلسطين ليست للبيع".
في ظل الحرب المستمرة وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يرى بلال حسنين أن خيار الهجرة أصبح "ضرورة ملحّة"، رغم صعوبته. حسنين، الذي فقد منزل عائلته وتعرض للنزوح مرارًا، يقف اليوم على عكازين بعد إصابته قرب منطقة نتساريم. يقول: "فقدت كل شيء.. لم أعد أستطيع استكمال دراستي الجامعية، ولا طعام ولا ماء ولا كهرباء. القطاع دُمّر، وفرص بناء مستقبل هنا تتضاءل يومًا بعد يوم". ويضيف حسنين أن حلمه هو إيجاد بيئة آمنة خارج غزة، تمكنه من استعادة حياته وتحقيق أحلامه، في وقت باتت الحياة في القطاع شبه مستحيلة.
ذات الرؤية يشاركها زكريا فرج الله، الذي أصيب ثلاث مرات، ما تسبب له بمشكلات في أوتار القدم، واضطرابات في الدماغ والجهاز الهضمي. يقول: "أحاول عبر ملفي الطبي الحصول على فرصة للعلاج في الخارج، وسأستغل هذا الخروج لطلب اللجوء، فالقطاع أصبح مكانًا مرعبًا ولا يمكن العيش فيه".
حنين عقل، زوجة فرج الله، تؤكد هي الأخرى أن البقاء بات أقرب إلى المستحيل، خصوصًا مع حملها ورعايتها لطفلين آخرين. تقول: "خسرنا بيتنا، وبتنا ننتقل من مخيم نزوح لآخر، وإصابة زوجي زادت معاناتنا. نحن بحاجة ماسة للسفر من أجل بيئة آمنة لنا ولأطفالنا".
وتضيف حنين، الحاصلة على بكالوريوس في الطب المخبري، أن حلمها بإيجاد عمل لم يتحقق قبل الحرب ولا خلالها، لكنها تأمل أن يتيح لها الخروج من القطاع فرصة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا لعائلتها.
تحذيرات رسمية ودوليةقوبلت الخطة الإسرائيلية برفض فلسطيني وتحذيرات دولية واسعة، إذ اعتبرت حركة حماس أن ما يُروّج له تحت مسمى "الهجرة الطوعية" هو مخطط تهجير قسري يهدف لـ"تصفية القضية الفلسطينية" وتفريغ غزة من سكانها. وفي السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن "الطوعية" لا تُعتَبر شرعية في ظل الحرب والحصار وانعدام مقومات الحياة، مشيرة إلى أن التهجير القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
كما حذّرت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش وأونروا، من أن الخطة الإسرائيلية تُهدد بإعادة إنتاج النكبة، ودعت إلى احترام حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بدل دفعهم إلى الرحيل تحت الضغط والجوع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟