السلطات الهولندية تغرم أوبر 290 مليون يورو لنقلها بيانات سائقين أوروبيين إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
فرضت هولندا غرامة على شركة أوبر من المفترض أن تدفعها لوكالة حماية البيانات الهولندية بقيمة 290 مليون يورو بسبب نقل بيانات سائقي سيارات الأجرة الأوروبيين إلى خوادم في الولايات المتحدة.
وجدت وكالة حماية البيانات الهولندية دي.بي.إيه أن أوبر جمعت "معلومات حساسة" عن سائقيها الأوروبيين، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وحتى البيانات الطبية واحتفظت بها على خوادم أمريكية.
وأضافت وكالة حماية البيانات أن أوبر نقلت المعلومات إلى قواعد بياناتها الأمريكية دون "حماية البيانات بشكل مناسب فيما يتعلق بعمليات النقل هذه".
تعتبر وكالة حماية البيانات الهولندية هذا النقل "انتهاكًا خطيرًا" للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات جي.دي.بي. آر..
قال أليد وولفسن رئيس الوكالة في بيان على موقعه على الإنترنت، إن قوانين البيانات هذه تتطلب من "الشركات والحكومات التعامل مع البيانات الشخصية بعناية فائقة". وأضاف أن هذا الموضوع ليس بديهيا خارج أوروبا، مشيرا إلى الحكومات التي يمكنها الاستفادة من البيانات على نطاق واسع.
قال متحدث باسم أوبر ليورونيوز نكست في رسالة بريد إلكتروني: "هذا القرار المعيب والغرامة الاستثنائية غير مبررة بتاتا".
تؤكد الشركة على أنها كانت متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات على مدى ثلاث سنوات في خضم حالة من "عدم اليقين الهائل" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول كيفية تطبيق القواعد.
تعود المشكلة بالنبسة لأوبر إلى عام 2020، عندما قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن طريقة نقل البيانات الحالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تعد متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
ظلت الشركات الأوروبية والأمريكية "بدون أي إرشادات واضحة لتدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي" لما يقرب من ثلاث سنوات حسب بيان جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA Europe) الذي صدر لدعم أوبر.
وأصدرت المفوضية الأوروبية في يوليو تموز 2023، بيانا يقول إن الولايات المتحدة تقدم حماية كافية للبيانات الأوروبية لحل الإشكالية.
Relatedوزارة العدل الأمريكية تتهم تيك توك بجمع بيانات حساسة للمستخدمين الأمريكيين ونقلها للصينقالت أوبر إنها لم تكن بحاجة إلى إجراء أي تغييرات على كيفية تخزين المعلومات في الولايات المتحدة عند إصدار هذا الحكم.
قال ألكسندر رور، رئيس السياسة في سي.سي.آي.إيه أوروبا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن أي غرامات بأثر رجعي من قبل سلطات حماية البيانات تعتبر مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن هيئات مراقبة الخصوصية فشلت في تقديم إرشادات مفيدة خلال فترة عدم اليقين القانوني الكبير، في غياب أي إطار قانوني واضح.
بالنسبة إلى سي.سي.آي.إيه تعني الغرامات بأثر رجعي أنه سيكون هناك عدم يقين قانوني لأي شيء أجري عبر الإنترنت بين عامي 2020 و2023، من مؤتمرات الفيديو إلى معالجة المدفوعات عبر الإنترنت.
وقالت أوبر إنها ستستأنف الغرامة و"ستظل واثقة من أن المنطق السليم سيغطى". ويعني الاستئناف تعليق الغرامة حتى اتخاذ قرار نهائي.
الغرامة الثالثة لأوبر في خمس سنواتبدأت دي.بي.إيه تحقيقها في وقت سابق من هذا العام بعد أن اشتكى 170 سائقًا فرنسيًا إلى المنظمة غير الحكومية الفرنسية (رابطة حقوق الإنسان) في عام 2021.
يقع المقر الرئيسي لشركة Uber في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمستردام، ولذلك تولت دي.بي.إيه القضية. كما فرضت السلطات الهولندية غرامة على أوبر بقيمة 10 ملايين يورو في ديسمبر كانون أول الماضي و600 ألف يورو في عام 2018. ووجدت دي.بي.إيه في تحقيقها عام 2023 أن أوبر لم تستجب لطلبات البيانات من سائقيها بالسرعة الكافية.
قدمت أوبر أيضًا معلومات «غير كاملة» في بيان الخصوصية الخاص بها حول كيفية نقل الشركة للبيانات إلى الولايات المتحدة، وفقًا لهيئة البيانات الفرنسية، التي عملت مع الهولنديين في القضية.
Relatedمحكمة روسية ترفض الاستئناف على اعتقال مواطن فرنسي متهم بجمع بيانات عسكريةوقالت هيئة البيانات الفرنسية في ذلك الوقت: «يؤكد هذا القرار أهمية طلب معلومات شفافة والحاجة إلى ضمان احترام حقوق موضوعات البيانات».
وقال جيروم جيوستي محامي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في بيان في فبراير شباط إنه يعتقد أن شكوى ديسمبر 2023 كانت "أول إجراء واسع النطاق من قبل العمال في أوروبا بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات".
"السائقون الذين أمثلهم يفكرون في الشروع في إجراء جماعي للحصول على تعويض، بعد قرار الحكم الأول أمام المحاكم الفرنسية".
تابعت يورونيوز نكست الموضوع مع المنظمة غير الحكومية الفرنسية للحصول على تحديث بشأن دعوى قضائية محتملة لكنها لم تحصل على رد فوري.
تؤكد أوبر في هذه الحالة أن دب.بي.إيه. قالت إن منصة مشاركة الركوب أوفت بالتزاماتها بتسليم البيانات في الوقت المناسب لسائقيها.
وقالت الشركة إن استئنافها في قضية ديسمبر 2023 لا يزال نشطًا.
المصادر الإضافية • Anna Desmarais
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال بافيل دوروف مؤسس "تلغرام" في فرنسا بتهمة تسهيل الأنشطة الإجرامية عبر المنصة قريباً.. الإمارات تُقدّم أول مطار "خال من الوثائق" في العالم "طوفان الأقصى".. كيف ستتمكن شركات التكنلوجيا من احتواء موجة المعلومات المضللة؟ حماية البيانات تكنولوجيا أوبرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوريا الشمالية ألمانيا إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كوريا الشمالية ألمانيا حماية البيانات تكنولوجيا أوبر إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي روسيا كوريا الشمالية ألمانيا قطاع غزة كورسك لبنان حزب الله عاشوراء السياسة الأوروبية الولایات المتحدة حمایة البیانات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟