إغلاق الحقول النفطية في ليبيا يفاقم المخاوف على الإمدادات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط الخام بعد إعلان الحكومة الليبية في شرق البلاد إغلاق جميع حقول النفط، وتوقف الإنتاج والصادرات.
تسبب إعلان الحكومة الليبية في شرق البلاد، إغلاق كافة الحقول النفطية، ووقف الإنتاج والصادرات في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأحدث القرار الليبي، ارتفاعا بمقدار 3 بالمئة، على أسعار النفط، مما رفع مستوى المخاوف السابقة، من أن التصعيد في المنطقة في ظل العدوان على غزة، قد يفاقم اضطراب إمدادات النفط.
وأعلنت الحكومة الليبية في الشرق الليبي، والتي يرأسها أسامة حماد، إيقاف إنتاج النفط وتصديره في جميع حقول البلاد وفرض حالة القوة القاهرة اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر، فيما لم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط والتي تشرف على موارد النفط ونشاطات القطاع، ذلك.
وقال حماد، إن القرار جاء "ردا على الاعتداءات على قيادات وموظفي مصرف ليبيا المركزي، من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة" على حد وصفه.
من جانبها قالت شركة الواحة للنفط الليبية، حذرت في بيان لها اليوم الاثنين، إن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، مشيرة إلى أنها ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وطالبت الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط.
وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها "شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات"، إغلاق الحقول النفطية بالكامل لـ"حين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم وإعطاء كل ذي حق حقه".
وتعتبر منطقة الواحات، جنوب شرق ليبيا مركزا أساسيا لعدد من الحقول النفطية الليبية، والتي تقوم شركات ليبية وأجنبية بتشغيلها، ومنها: حقل الواحة، وحقل جالو 59 وحقل السماح وحقل آمال وحقل النافورة وحقل أجخرة وحقل أبو الطفل.
وتقع معظم حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يخضع لسيطرة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ولم تحدد حكومة بنغازي المدة التي يمكن إغلاق حقول النفط خلالها.
وقال مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل يوم الاثنين إن الإنتاج مستمر ولم تصدر أوامر بوقف الإنتاج.
وتخوض الفصائل الليبية صراعا على السلطة للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، وظهرت أحدث جولة من التوترات بعد جهود الفصائل السياسية للإطاحة برئيس البنك المركزي الليبي صادق الكبير، مع حشد الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.
وقال البنك المركزي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له إنه علق خدماته في الداخل والخارج "بسبب اضطرابات استثنائية".
والبنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط الليبية، التي توفر دخلا اقتصاديا حيويا للبلاد.
وقال البنك المركزي الليبي في بيان "يأمل البنك أن تسمح له جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع السلطات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي دون مزيد من التأخير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النفط إمدادات ليبيا حفتر ليبيا النفط حفتر إمدادات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحقول النفطیة البنک المرکزی اللیبیة فی حقول النفط
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
يعقد البنك المركزي رابع اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط تحفظ كبير بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي حتى نسبة 16.8% في مايو.
يحل اجتماع البنك المركزي المصري «المنتظر» وسط تصادمات كبيرة بأسواق المنطقة نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني، ما أثر عن شهية المستثمرين وتحول مسار الأموال الساخنة إلى الخارج بنسب متفاوتة من يوم لآخر، ما ساهم بالتالي في حدوث ارتفاعات ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب توترات التجارة العالمية بسبب التعريفة الجمركية لدونالد ترامب.
اجتماع البنك المركزي واستعدادات تعديل الدعم
يستلهم الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري أهميته من كونه أول اجتماع في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، إلى جانب ضرورة وضع استعدادات السياسة النقدية للتعديلات القادمة على ملف الدعم بأنواعه «كهرباء - سولار وبنزين وغاز طبيعي».
دعم الوقود والكهرباء في مصر
- يبلغ مخصص دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024.
- يبلغ مخصص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ما تأثير تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على تكاليف الدين في مصر؟
تشير البيانات المالية بالموازنة العام المالي الجديد إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يساعد في تقليل تكاليف الفوائد التي تدفع على الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنويا، والعكس فرفع أسعار الفائدة يزيد مدفوعات عبء سداد الدين بنفس الكلفة.
البنك المركزي ورحلة تخفيض أسعار الفائدة
بدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة لأول خلال خمس سنوات في اجتماع أبريل 2025، حيث قلصت لجنة إدارة السياسة النقدية الفائدة بنسبة 2.25% قبل أن تباشر بتخفيض ثان في اجتماعها بشهر مايو الماضي بنسبة 1%، أي بإجمالي تخفيض لأسعار الفائدة بلغ 3.25% حتى الآن.
وتراجعت أسعار الفائدة على الجنيه في مصر وفقاً لقرارات البنك المركزي إلى 24% على سعر الإيداع، ولنسبة 25% على سعر الإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟
الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%