خبير اقتصادي: سوق العراق للأوراق المالية يعاني من نقص السيولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد الخبير الاقتصادي، سيف الحلفي، أن سوق العراق للأوراق المالية يعاني حاليا من نقص السيولة، بسبب ضعف ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العراقي.
وقال الحلفي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن سوق الأسهم العراقية يعاني من نقص السيولة، اذ لا تزال معدلات التداول منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، مشيرا ان حج التداول اليومي قد يصل في افضل الأحوال الى 3 مليارات دينار يوميا.
وأكد أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، تتجاوز ال12 تريليون دينار.
تشهد معظم الشركات المدرجة في البورصة انخفاضا في أسهمها نتيجة انخفاض الطلب وخروج عدد من المستثمرين الأجانب من السوق.
ولفت الحلفي الى أن المستثمرين الأجانب، مازالت ثقتهم في السوق العراقي، منخفضة بسبب العوامل السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وكذلك عدم تقديم تسهيلات قانونية واجرائية لفتح الحسابات للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى ضعف البنية التحتية في التداول الالكتروني.
ونوه الى أن نقص التكنولوجيا والبنية التحتية المالية الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية ومنصات التداول الإلكترونية المتقدمة، يؤثر على كفاءة السوق وقدرته على جذب المستثمرين وحيث ان التطور في النظام المصرفي سينعكس بشكل إيجابي وطردي إلى التطور في اداء مؤشرات السوق.
وشدد الحلفي، على دور الحكومة في النهوض بسوق الأوراق المالية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وختم الحلفي حديثه، سوق الأسهم العراقي، يعكس واقعاً معقداً، يمكن وصفه بأنه مزيج من الألم والحزن نتيجة للتحديات الكبيرة التي يواجهها، مع بعض الفرص المتاحة للفرح والأرباح إذا ما تم تحسين الظروف الاقتصادية والسياسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.. برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري
تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل.. في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركينستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.. لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا في الأول من يناير المقبل يأتي في إطار مسار متكامل لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
قال، في حوار مفتوح مع ممثلي ٢٥٠ شركة من المجتمع التجاري، إننا نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا بدأنا تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا في ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
أوضح أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق» وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.
دعا رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية لمصر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل إلا بالتسجيل عبر منظومة «ACI».