خبير اقتصادي: سوق العراق للأوراق المالية يعاني من نقص السيولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد الخبير الاقتصادي، سيف الحلفي، أن سوق العراق للأوراق المالية يعاني حاليا من نقص السيولة، بسبب ضعف ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العراقي.
وقال الحلفي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن سوق الأسهم العراقية يعاني من نقص السيولة، اذ لا تزال معدلات التداول منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، مشيرا ان حج التداول اليومي قد يصل في افضل الأحوال الى 3 مليارات دينار يوميا.
وأكد أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، تتجاوز ال12 تريليون دينار.
تشهد معظم الشركات المدرجة في البورصة انخفاضا في أسهمها نتيجة انخفاض الطلب وخروج عدد من المستثمرين الأجانب من السوق.
ولفت الحلفي الى أن المستثمرين الأجانب، مازالت ثقتهم في السوق العراقي، منخفضة بسبب العوامل السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وكذلك عدم تقديم تسهيلات قانونية واجرائية لفتح الحسابات للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى ضعف البنية التحتية في التداول الالكتروني.
ونوه الى أن نقص التكنولوجيا والبنية التحتية المالية الحديثة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية ومنصات التداول الإلكترونية المتقدمة، يؤثر على كفاءة السوق وقدرته على جذب المستثمرين وحيث ان التطور في النظام المصرفي سينعكس بشكل إيجابي وطردي إلى التطور في اداء مؤشرات السوق.
وشدد الحلفي، على دور الحكومة في النهوض بسوق الأوراق المالية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وختم الحلفي حديثه، سوق الأسهم العراقي، يعكس واقعاً معقداً، يمكن وصفه بأنه مزيج من الألم والحزن نتيجة للتحديات الكبيرة التي يواجهها، مع بعض الفرص المتاحة للفرح والأرباح إذا ما تم تحسين الظروف الاقتصادية والسياسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟