وزيرة التنمية المحلية: تم إنشاء 9 خطوط جديدة لمعالجة و تدوير المخلفات و 26 مدفن صحى آمن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج وطني متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذى يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل ادارة المخلفات بالإسكندرية، التي نظمتها الأكاديمية العربية اليوم الثلاثاء بالشراكة مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر وبالتعاون مع مؤسسة Retech الألمانية تحت رعاية وزارة البيئة وجهاز تنظيم ادارة المخلفات.
واضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتى تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أنه تم ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتي تاريخه بلغت حوالي 25 مليار جنيه لدعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة ومن ضمنها تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات ونستهدف استكمال العمل على رفع باقى التراكمات التاريخية فى المحافظات، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، كما تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خط جديد ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفن صحى آمن و نستهدف إنشاء 20 مدفن صحى آمن بحلول عام 2027.
واضافت إن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبنى الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات والتى تم تبنيها فى محافظتى الدقهلية والإسكندرية وجارى تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتى تتضمن برنامج رئيسى خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنية.
وأضافت أنه هذا الصدد تتطلع وزارة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتى تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية الحالية، لما تتضمنه الورشة من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى تسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافى الذى يساهم فى تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل فى هذا القطاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاسكندرية وزارة البيئة وزارة التنمية المحلية وزارة التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات تم إنشاء
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات .
حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة ، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة .
ورشة عملوبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.
وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد علي أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة في التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمي لدعمها حدوث تغيير شامل في الإدارة المحلية.
كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة في التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة في دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقي لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيري العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.
وأشار الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني إلي أهمية دور المشروع في دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا