تقارير: مصر والعراق جناحا المشرق العربي والتنسيق بين البلدين قوى وفعال
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبرزت صحيفتان عراقيتان ، اليوم الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر وتأكيده للرئيس عبدالفتاح السيسي أن العراق قادر على أن يكون ساحة تلاقٍ بين دول المنطقة.
تركيا تنفي إنهاء الوجود العسكري في العراق العراق والسعودية يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزةفمن جهتها، قالت صحيفة "الصباح" في افتتاحيتها تحت عنوان "العلمين"،إن رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني ،حمل في زيارته إلى مصر يوم أمس الثلاثاء، رسائل مهمَّة عدَّة للمنطقة والعالم، لعلَّ أبرزها أن التقاء العراق ومصر في العلمين يحمل في هذا الظرف الإقليمي الحساس قيمة مضاعفة للأهمية يشتمل عليها وجود تنسيق قوى وفعال بين دولتين هما جناحا المشرق العربي .
وأشارت إلى أن الزيارة أكدت أن العراق بات لاعباً مهمّاً وأساسياً في المنطقة بفضل الدبلوماسيَّة التي تتّبعها الحكومة التي بدأت تؤتي ثمارها واضعة مصلحة العراق العليا في المقدّمة، وأن يكون العراق ساحة تلاق، مضيفة أن تحرّكات السوداني الخارجيَّة أضيفت لخطط ومشاريع نهضويَّة بدأها في مجالات عدَّة، أدَّت إلى معالجة ملفات كانت تُعَدّ حلماً لدى أغلبيَّة الشعب العراقي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء العراقي بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الحرب على غزّة، والتأكيد على حقِّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، إذ شدَّدا على أنَّ التطوّرات الإقليميَّة تستدعي مواصلة التنسيق بين البلدين، ومع باقي البلدان الشقيقة والصديقة،وسبل دعم العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية كالنفط والزراعة وإدارة المياه .
بدورها ، قالت صحيفة الزمان تحت عنوان طبعة العراق ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس عبد الفتاح السيسي،اتفقا بالرأي على ضرورة خفض التوترات ووقف اطلاق النار في غزة، فيما شددا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات حيوية، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون الثنائي.
وأشارت إلى أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المتبادلة بين العراق ومصر، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استمرار العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني في غزّة، لافتة إلى إن اللقاء شهد مناقشة الملفات المشتركة، وتحديدا في قطاع النفط والزراعة وإدارة المياه،، وكذلك في إطار التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن الأوضاع في المنطقة.
شيم/م ش ا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر العراق محمد شياع السوداني ساحة تلاق رئیس الوزراء بین البلدین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»