وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء الغرفة التجارية الالمانية لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأعضاء الغرفة التجارية الألمانية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك، في القطاع الزراعي.
وتناول الاجتماع سبل التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في عدد من الأنشطة وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وانشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تصور خاص بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع واشمل للمزارعين، فضلا عن مساعدتهم في تسويق المحاصيل، بالاضافة إلى توفير مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة، والاهتمام بالارشاد الزراعي والدعم الفني، والميكنة الزراعية الحديثة.
كما بحث الاجتماع إمكانيات التعاون في بناء القدرات، للمهندسين الزراعيين، والعاملين بالجمعيات الزراعية، والمزارعين، للتعرف على التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة، فضلا عن مشروعات دعم صغار المزارعين في القرى المختلفة.
كما تناول أيضا سبل التعاون في مجال تحديث وتطوير الري، والميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجال استنباط البذور ذات الانتاجية العالية، والمقاومة للتغيرات المناخية، فضلا عن تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وبحث الاجتماع أيضا، التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والشراكة مع القطاع الخاص، في إقامة مشروعات زراعية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، في إطار خطة الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
ومن جانبهم اشار السادة ممثلي الغرفة التجارية إلى استعدادهم للتعاون مع وزارة الزراعة في نقل التجارب الناجحة المتعلقة بتبنى التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة خاصة انتاج البذور والري الحديث واعداد برامج تدريبية لنشر الوعي الزراعي المعني بذلك.
وحضر اللقاء من وزارة الزراعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزير الزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري ونظيره الأردنى يفتتحان الاجتماع 38 للشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه
قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى، بافتتاح "الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" INWRDAM، والمنعقد ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .
وقد شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور عارف عبد المبدئ رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي .
وفى كلمته بالجلسة رحب الدكتور سويلم بالمهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى، والدكتور عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، والدكتور أمجد بدر وزير الزراعة السورى، وجميع الحضور في مصر التي كانت وما زالت منبراً للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك .
وثمن الدكتور سويلم جهود الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه في دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية، كما أعرب سيادته عن تقديره لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشبكة هذا العام في مصر للمرة الأولى خارج مقرها في الأردن، في خطوة تؤكد تطورها كمنظمة إقليمية فاعلة تتبنى نهج التعاون وبناء القدرات .
وأضاف الدكتور سويلم أن الإحصائيات تشير إلى أن نحو ٦٠% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني ٢٩ دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها ١٨ دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج وفقاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، كما تُظهر بيانات البنك الدولي أن العالم العربي يضم حوالي ٦% من سكان العالم، لكنه لا يمتلك سوى ١% من موارد المياه العذبة المتجددة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً، بينما ينخفض في بعض الدول مثل الأردن وقطر والبحرين والكويت إلى أقل من ١٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلف منطقتنا ما بين ٦% - ١٤% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٥٠، وهي خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع البالغ أقل من ١%، ويرتبط ذلك بضعف الإستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم ظواهر الجفاف والفيضانات في المناطق القاحلة .
وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات البنك الدولي أن ٨٣% من المياه المستخدمة في منطقتنا تُستخدم في الزراعة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ ٧٠%، مما يعكس الأهمية الحيوية للري في تأمين الأمن الغذائي.
وقد استجابت المنطقة لتحديات المياه عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ٥٠% من القدرة العالمية لتحلية المياه و ٤٠% من قدرات إعادة الإستخدام، وهو إنجاز يعكس جهوداً كبيرة نحو الاستدامة .
وأضاف أن مواجهة تحدي ندرة المياه يتطلب وجود رؤية مشتركة وعملًا دؤوبًا قائمًا على التعاون والتكامل بين الدول، وتؤكد مصر على أهمية نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus بوصفه مدخلاً متكاملاً لتحقيق الأمن المائي والغذائي، إذ إن التعامل مع هذه القطاعات كمنظومة مترابطة يفتح المجال أمام مسارات جديدة للتكامل الإقليمي والاستدامة، ويُعزز فرص التكيف مع تغير المناخ .
وأكد فى كلمته على أهمية العمل المشترك في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة، كأحد الحلول المستقبلية الواعدة لتأمين احتياجاتنا المائية والغذائية، مع ضرورة تعزيز البحث العلمي والإبتكار لخفض تكاليف التحلية وتحقيق جدواها الاقتصادية والبيئية .
وفي هذا السياق، يجب تبنّى مبدأ البصمة المائية كأداة لتقييم كمية المياه المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تحسين الكفاءة وتوجيه السياسات نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصاديا .
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية استضافة مكتب فرعي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة؛ يعد خطوةٍ نوعية تؤكّد عمق التعاون بين جمهورية مصر العربية والشبكة، وتُعزّز حضورها على المستوى الإقليمي، وسيعمل المكتب كمنصةً لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة